هوية بريس – عبد المالك الطوبال (تطوان) قالت شركة "فيتاليس للنقل الحضري بتطوان" في بيان لها إنه كان من المقرر تنفيذ مراجعة التعرفة التعاقدية للتنقلات بواسطة الحافلات بتطوان ابتداء من شهر نونبر 2017 طبقا لما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض للنقل الحضري. إلا أنه لم يتم تطبيق هذه المراجعة في إبانها من طرف شركة فيتاليس المفوض لها تدبير هذا المرفق نزولا عند التماس السلطات و مجلس جماعة تطوان بصفتها السلطة المفوضة للنقل الحضري . وفي هذا السياق، يضيف ذات البلاغ، يجب التوضيح بأن المراجعة المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في ثمن التذكرة ابتداء من شهر نونبر المنصرم يعتبر إجراء قانونيا و تعاقديا مسطرا ومحددا بجدول الإسقاطات المالية بعقد التدبير المفوض ولا يحق منع أو إيقاف تنفيذه من أية جهة كانت بما في ذلك لجنة التتبع سوى عن طريق تعويض المفوض لها عن الخسائر الناجمة عن قرار مماثل باعتبارها شركة تجارية تعتمد بصفة أساسية على المداخيل المحصلة من التذاكر لتغطية تحملاتها. وأكد ذات البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه أن التأخير في تطبيق هذه الزيادة القانونية والتعاقدية أدت إلى بروز تداعيات مالية ثقيلة تحملتها الشركة طيلة الشهور الماضية، إذ أدت تراكمات عدم تطبيق هذه المراجعة في وقتها المحدد إلى تكبدها خسائر مالية جسيمة وخطيرة على توازنها المالي واستمراريتها، لا سيما أن هذه الوضعية بلغت مداها خلال الشهر الأخير حيث واجهت صعوبة كبيرة في صرف أجور العاملين وأداء مصاريف المحروقات. وبناء على ذلك، انعقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية في بحر الأسبوع المنصرم، حضره مدير الشركة ورئيس جماعة تطوان والسلطة الوصية قصد دراسة الانعكاسات السلبية على الشركة بسبب عدم تطبيق هذه الزيادة التعاقدية. وعلى الرغم من الأضرار اللاحقة بها فقد عبرت هذه الأخيرة عن استعدادها لمواصلة تأجيل تطبيق الزيادة المذكورة إلى أجل لاحق شريطة التزام جماعة تطوان بتعويضها عن الخسائر الناجمة عن ذلك، إلا أن رفض السيد رئيس جماعة تطوان للحلول والمقترحات المطروحة أدى بالأمور إلى الباب المسدود، وبالتالي فقد كانت الشركة مضطرة إلى تنفيذ مقتضيات عقد التدبير المفوض القاضي بتطبيق مراجعة التعريفات التعاقدية المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في أثمنة التذاكر حيث نفذت هذا الإجراء ابتداء من تاريخ 16 يونيو 2018.