الخلفي: المجتمع المدني رافعة لتجديد النموذج التنموي

هوية بريس – متابعة
تم عقد لقاء جهوي ثالث بشراكة مع جهة مراكش آسفي اليوم 24 يناير 2018 للتشاور وتبادل الخبرات وتأهيل القدرات لإطلاق دورة جديدة في مساهمة المجتمع المدني في المشروع الديموقراطي التنموي لبلادنا.
سياق إصلاحي وتنموي خاص
انعقاد اللقاء في سياق سياسي وتنموي خاص، من جهة سياق مواصلة الإصلاحات التي أرساها دستور 2011، والمتعلقة بالديموقراطية التشاركية كمكون حيوي للبناء المؤسساتي لبلادنا، في تكامل مع الديموقراطية التمثيلية، ولاسيما مع اعمال القوانين التنظيمية لكل من الملتمسات التشريعية والعرائض الموجهة للسلطات العمومية وهيئات التشاور العمومي على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي، والتي تحتاج الْيَوْمَ لتعزيز قدراتها وتفعيلها، وهي القوانين وكدا نصوصها التطبيقية التي صدرت بين 2015-2017 ونحن الْيَوْمَ في مرحلة تفعيلها.
ومن جهة أخرى سياق تنموي يهم دعوة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لبلورة نموذج تنموي جديد يمكن من تحقيق تحقيق الإنصاف والعدالة ف"إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح الْيَوْمَ، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية" كما جاء في خطاب افتتاح السنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2017، مبرزا الحاجة ل" التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة" و"القيام بالمتابعة الدقيقة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية" و"مواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه".
مما يطرح تحديات وازنة على الفاعلين في المجتمع المدني لمساهمة فعالة في تجديد النموذج التنموي.
رصيد معتبر وكتمان ومتعدد المجالات
تكشف المؤشرات الرقمية عن حيوية معتبرة لجمعيات المجتمع المدني لكنها تبقي محدودة في إنتاج الثروة أو في المساهمة في التوزيع العادل لها، مما يطرح آفاقا واعدة لدور مستقبلي في ذلك.
نتوجه لأزيد من 150 ألف جمعية، %93 منها محلية.
أزيد من 350 ألف متطوع.
شريك للجماعات الترابية بدعم يناهز 700 مليون درهم لأزيد من 13 الف جمعية.
فاعل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدعم مباشر لأزيد من 14 الف جمعية بغلاف مالي ناهز 4 مليار درهم في عشر سنوات.
مشرف عن منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي يتجاوز عددها أزيد من 1100 مؤسسة مرخصة، مع منظومة للدعم العمومي عير قطاع التضامن والاسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية بغلاف مالي ل 2018 بلغ 370 مليون درهم، في مجالات حماية الطفولة والمسنين ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة.
مبادر ومنخرط في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية بازيد من 4000 جمعية ضمنها 1300 في مجال الأمية الوظيفية وبميزانية تفوق 400 مليون درهم.
شريك في برامج دعم التمدرس واحتضان الطلبة ومكافحة الهدر المدرسي وخاصة في العالم القروي بغلاف مالي يفوق 500 مليون درهم.
يفوق الدعم العمومي 6.4 مليار درهم.
دون ذكر مجالات أخرى ذات ابعاد ثقافية وفنية وابداعية.
رغم ذلك فنحن إزاء مساهمة محدودة في النموذج التنموي
ورغم هذه الحيوية الدالة، فان المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية ما تزال حد محدودة وتواجهها عدة معيقات وقيود، كما تفتقد للتثمين والاعتراف والمواكبة والتحفيز.
وهو تكشفه معطيات الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط والتي تعتمد كأساس البحث الوطني للجمعيات لسنة 2008.
تقدر إنتاجية الجمعيات غير الربحية ب 4.8 مليار درهم في 2012 وانتقلت الى 6.95 مليار درهم في 2016.
تقدر القيمة المُضافة ب 1.283 مليار درهم في 2012 وانتقلت الى 1.8 مليار درهم في 2016.
مجموع التعويضات والاجور المقدمة تبلغ 1.216 مليار درهم في 2012 وانتقلت الى 1.7 مليار درهم في 2016.
وتبلغ موارده 9.364 مليار درهم في 2012 الى 10.023 مليار درهم في 2016.
وهي معطيات رغم نسبيتها لكنها معبرة ودالة تكشف عن مساهمة جد محدودة وضعيفة في الناتج الداخلي الخام القادمين %0.2، وبموارد محدودة لا تتجاوز %2 من الميزانية العامة للدولة بمجموع مرافقها ومؤسساتها، فضلا عن وجود ضعيف جدا في التحفيزات الضريبية لا تتجاوز 186 مليون درهم ضمن غلاف مالي يفوق 33 مليار درهم مجموع قيمة الاستثناءات الضريبية، كما ان دوره كقوة مشغلة يتسم بالهشاشة وعدم التثمين وغياب شبه كلي للحماية الاجتماعية.
محاور مستقبلية لمساهمة فعالة للمجتمع المدني
إن مشروع تجديد النموذج التنموي طموح وطني يقتضي تعبئة كافة الطاقات، وهو مشروط باندماج أقوى للمجتمع المدني بما يجعله منه رافعة مستقبلية ضمن مجموع رافعات النموذج التنموي المطلوب.
وهناك يمكن الاشتغال على محاور خمس نعتبرها اطارا للنقاش والحوار والتشاور:
أولا: الاعتراف بدور المجتمع المدني كقوة مشغلة، والتحفيز على ذلك، مما يقتضي اعتماد إطار قانون للتطوع وتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية للفاعلين، وتثمين المكتسبات المحققة في إطار أنظمة التكوين المستمر، واعتماد مقتضيات ضريبية منصفة وتحقق على الأقل المساواة مع الامتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولة في هذا المجال.
ثانيا: تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مشروع تجديد النموذج التنموي، وخاصة في تنزيل الرافعات السبع التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومنها رافعات تثمين الرأسمال البشري، واعتماد ميثاق اجتماعي جديد، وإعادة الاعتبار للثقافة.
وهو ما سيمكن من ناحية أولى من جعل الجمعيات فاعل في سياسات المساواة، والحماية الاجتماعية، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماج الشباب وتعزيز الثقة كضمانة للتماسك الاجتماعي، كما سيتيح من ناحية ثانية تقوية مساهمة الجمعيات في النهوض بالمستوى المعرفي العام للمجتمع وتسريع الولوج الى مجتمع المعرفة.
ويتطلب ذلك تطوير منظومة الدعم العمومي وارساء منظومة خاصة بالجهات، تتيح التعاقد المنتج والمثمر في مختلف تلك المجالات، واستثمار رصيد عمليات تقييم تجارب الشراكات، وتعبئة الموارد المالية الأزمة.
ثالثا: إرساء آليات مشاركة الجمعيات في ضمان التقائية السياسات العمومية، باعتبار ان غياب الالتقائية يمثل نقطة ضعف مركزية تحد من أثر السياسات العمومية في انتاج الثروة والتوزيع العادل لها.
وهو ما يتطلب من جهة تعزيز المقاربة التشاركية بين الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية من جهة وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى، تضمن مشاركة فعلية في التشاور والاقتراح وفِي تفعيل وتنفيذ السياسات وتحديد الاولويات ثم في تقييم أثرها ونتائجها.
كما يتطلب دورا اكبر للجمعيات في الحكامة المسؤولة التي تعترف بها معنيا بضمان نجاعة النفقات العمومية وترشيدها والاستثمار الأمثل لها.
في هذا الإطار، هناك تطلع قوي لانخراط فعال للجمعيات وفقا لاحكام الفصول 139/15/14/13/12 من الدستور، وذلك عبر هيئات التشاور العمومي المحدثة بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وكذا الاليات المتعلقة بالعرائض والملتمسات التشريعية وغيرها وذلك على صعيد خمس مستويات هي:
التفاعل مع مسار إعداد وتنفيذ وتقييم المخططات التنفيذية السنوية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، والممتد على سبع سنوات، بغلاف مالي قيمته 50 مليار درهم.
التفاعل مع مسار إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الجهوية وكدا البرامج الإقليمية والمحلية، والتي تمثل اطارا لتنزيل الجهوية المتقدمة.
التتبع والتقييم لبرامج الاستثمار العمومي والتي تمثل التنزيل ذي الطابع المالي للسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية والموزعة بحسب الجهات والتي يصدر بشأنها تقرير سنوي يحدد تفاصيل هذا التوزيع ويقدم للبرلمان كجزء من التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية.
الترافع أمام مؤسسات الديموقراطية التشاركية بمناسبة تقييم السياسات العمومية، والمبادرة لرفع عرائض أو ملتمسات تهم مخرجات عمليات التقييم أو اقتراح قضايا أو مبادرات جديدة.
تملك المعطيات الإحصائية المتاحة وخاصة المتعلقة بالإحصاء العام وإسقاطاته المحلية، أو خريطة الفقر ومؤشراتها، أو المعطيات التخصصية بحسب مجالات الفعل الحمعوي التنموي، باعتبار ذلك شرط لترافع فعال واستباقي ومستقبلي.
رابعا: تكوين وتأهيل قدرات هيئات التشاور العمومي وعموم الجمعيات في مجالات الديموقراطية التشاركية والتعاطي مع السياسات العمومية والترافع التنموي، مع مواكبة ذلك بالإسراع باعتماد قانون للتشاور العمومي، والتكوين المستمر.
خامسا: إصلاح شمولي للمنظومة الضريبية والمحاسباتية، لتصحيح التعاطي غير العادل وغير المنصف للنظام الضريبي الحالي، ولاسيما ما يهم تثمين الشغل الجمعوي والتطوع، واعتماد إجراءات للتخفيض الضريبي الجزافي والاعتراف بنظام محاسباتي ملاءم ومبسط ياخد بعين الاعتبار الطابع غير الربحي للجمعيات.
ومن ذلك اعتماد نسبة مخفضة للضريبة على التعويضات الممنوحة للمكونين للموارد البشرية العاملة في الجمعيات بنسبة %17 مثلما يتم لفائدة مكونين لأطر مؤسسات التعليم الخاص وذلك عِوَض %30 الحالية، واعتماد تخفيض ضريبي جزافي بقيمة %20 – %25 عن التعويضات مثلما هو الشأن مع عدد من الفئات كقطاع الاعلام، وايضاً مراجعة نظام الضريبة على القيمة المُضافة على الجمعيات باعتبارها لا تمثل المستهلك النهائي حيث تضطر لتقديم خدماتها مجانا، وايضاً ما يتعلق بالحق في تلقي التبرعات وخصمها من الضريبة وفق نسبة معينة، وغيرها من الإجراءات التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول الحياة الجمعوية.
خاتمة
تمثل المحاور الخمس الآنفة اطارا للتفكير والمراجعة من أجل مساهمة فعالة للجمعيات في تطوير النموذج التنموي الوطني وتجديده وتحفيز مصادر جديدة للنمو واعتماد آليات تتيح التوزيع العادل لثمار هذا النمو.