كشف مصدر مطلع من حزب الاستقلال وجود خلافات داخل التنظيم بسبب التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي. واحد من هذه التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الأساسي ل"حزب الميزان"، خلال مؤتمر استثنائي سيتم الإعلان عن تاريخه، يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من حوالي 1200 عضو إلى حوالي 500 عضو، مع إلغاء عضوية أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب بالصفة في المجلس الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعديل يواجه معارضة في صفوف أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب، الذي يشرف على تسييره حاليا النائب البرلماني عمر حجيرة، بعد إلغاء انتخاب نور الدين مضيان بقرار من المحكمة الدستورية في دائرة الحسيمة، إلى جانب ثلاثة برلمانيين آخرين ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. من جهة أخرى، يتجه حزب الاستقلال إلى الإبقاء على أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية أنفسهم، وعدم تعزيزهم بأعضاء آخرين، خاصة المحسوبين على تيار "بلا هوادة"، وحقبة الأمين العام السابق حميد شباط. وأوضح مصدر هسبريس أن هذه النقطة من بين نقط أخرى مازالت تشكل خلافا داخل قيادة الحزب، خاصة بين أمينه العام، نزار بركة، ومحسوبين على القيادي حمدي ولد الرشيد. وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرت بلاغا كشفت من خلاله أنها عقدت خلوة دراسية بالهرهورة، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده التنظيم من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي. وأشار البلاغ أنه "بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناءات، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات"، وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة المقبلة". وبحسب مصادر من حزب الاستقلال فإن تنظيم مؤتمر استثنائي يأتي من أجل تأجيل موعد المؤتمر العادي، الذي تأخر بفعل الظروف الصحية؛ وذلك حتى لا يفقد الحزب الدعم الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية، وكذلك تعديل النظام الأساسي. ومن المرتقب كذلك أن يعيد حزب الاستقلال انتخاب أمينه العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية، بحكم عضويته في الحكومة، وعدم وجود شخصية أخرى منافسة له داخل التنظيم، بحسب مصادر هسبريس.