يواجه المستهلكون في بريطانيا قفزة جديدة كبيرة في أسعار الكهرباء والغاز قبل حلول فصل الشتاء الجديد، إضافة إلى ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا، من الطعام حتى البنزين. وقال جوناثان بريرلي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا "أوفجيم"، أمام لجنة برلمانية، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة في البلاد بحلول أكتوبر المقبل إلى 2800 جنيه إسترليني (3499 دولارا) للأسرة الواحدة سنويا. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الأسعار الجديدة ستدفع بنحو 12 مليون أسرة إلى دائرة "فقر الطاقة"، مع بدء زيادة الطلب على التدفئة عند اقتراب فصل الشتاء في ذلك الوقت. وسيزيد هذا الارتفاع في أسعار الطاقة الضغوط على وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، من أجل التحرك لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من أسوأ تدهور لمستويات المعيشة في بريطانيا منذ خمسينات القرن العشرين. ولن تكون حزمة المساعدات الحكومية التي تم الإعلان عنها حتى الآن بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني كافية لتخفيف أعباء التضخم المرتفع على المستهلكين، بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما. وقال بريرلي إنه سيكتب إلى سوناك يحذره من زيادة قيمة فاتورة الطاقة السنوية لنحو 22 مليون أسرة في بريطانيا بمقدار 800 جنيه إسترليني، أي بنحو 40%، وهو ما يعني حاجة هذه الأسر إلى المزيد من الدعم الحكومي.