بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على تعيين أعضائها من لدن الملك محمد السادس، من المرتقب أن يتم تعزيز حكومة عزيز أخنوش بعدد من كتّاب الدولة. في هذا الصدد، كشف مصدر حكومي لهسبريس أن التجربة التي عاشتها الحكومة كشفت حاجة عدد من القطاعات الوزارية إلى كتّاب دولة. وأعطى المصدر الحكومي ذاته مثالا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي اتضح أنها في حاجة إلى كاتب دولة مكلف بالرياضة. وذكر مصدر هسبريس أن تعزيز الحكومة بكتّاب دولة مسألة وقت فقط، مشيرا إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر المنصرم عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة، والذي أكد أنه "سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية". وحسب المصدر ذاته، فإن تعيين عدد من كتّاب الدولة في بعض القطاعات الوزارية، التي اتضح أنها في حاجة إلى ذلك، من شأنه أن يضمن انسيابية العمل داخل القطاعات الوزارية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء. وسيتم تعيين كتّاب الدولة من طرف الملك محمد السادس باقتراح من رئيس الحكومة. ويأتي كتّاب الدولة في آخر الهرم الحكومي بعد الوزراء والوزراء المنتدبين، حيث لا يحضرون اجتماعات المجلس الوزاري ويستمدون صلاحياتهم مما يتم تفويضه لهم من لدن الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية المعنية. وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد شهدت بعض التجاذبات جراء عدم تفويض عدد من الوزراء لبعض الصلاحيات لكتّاب الدولة؛ وهو ما جعلهم في وضعية عطالة، حيث استمر هذا الوضع إلى غاية أكتوبر 2019، حيث تم التخلي عن كتّاب الدولة بعد إجراء تعديل موسع على الحكومة، تم بموجبه إلغاء 15 منصبا حكوميا وترقية بعض كتّاب الدولة إلى وزراء. من جهة أخرى، ميز الظهير الشريف المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم بين الوزراء وكتّاب الدولة على مستوى التعويضات التي يتلقونها مقابل المهام التي يقومون بها، حيث يحصل الوزراء على تعويضات تفوق تعويضات كتّاب الدولة. وكانت حكومة عزيز أخنوش، التي عين الملك محمد السادس أعضاءها في 7 أكتوبر من العام الماضي، قد ضمت 25 وزيرا؛ من بينهم 7 نساء. وينص القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة على أنه "تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتّابا للدولة".
