شرعت مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية في الحشد للمسيرة الوطنية التي سيتم تنظيمها الأحد المقبل بالدار البيضاء، للتنديد بغلاء الأسعار. وأعلنت هيئات عديدة قرار مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 29 ماي الجاري، تحت شعار "مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع". وقررت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة النصر بالعاصمة الاقتصادية، كما عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن الانخراط بدورها في هذا الشكل الاحتجاجي. وأوضحت الجامعة ذاتها أن مشاركتها في هذه المسيرة ترجع بالأساس إلى "التعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي، ولإدانة الغلاء الفاحش والزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية". في هذا الصدد، أكد الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المكتب الوطني للجمعية قرر المشاركة في هذه المسيرة، بالنظر إلى "استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب، والتي تعد من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي". ولفت الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الجمعية، التي هي عضو بالجبهة الاجتماعية المغربية، ترى بأن "غياب الشفافية في مناخ المال والأعمال إلى جانب تضارب المصالح وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة من معللات المشاركة في هذه المسيرة". وينضاف إلى ذلك، وفق الغلوسي دائما، "الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات في ظل غموض تدبير هذا القطاع الحيوي الذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية". وأكدت الجبهة الاجتماعية الداعية إلى هذه المسيرة أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على "الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات؛ بينما يزيد الأثرياء من تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والنهب والاحتكار والريع والتبعية".