نفى مصدر من ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، "صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مغلوط بشأن لجوء قوات حفظ النظام إلى استخدام القوة والعنف لتفريق تجمهر بالشارع العام شارك فيه أفراد أسر المهاجرين المغاربة المفقودين بالخارج". وتفنيدا لهذه الادعاءات المشوبة بكثير من التحريف والتحامل، يورد المصدر ذاته فإن "عناصر القوات العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية للمتجمهرين، بعدما حاولوا تحويل شكلهم الاحتجاجي إلى مسيرة من شأنها الإخلال بالأمن العمومي؛ وذلك بعد تبليغهم في البداية بقرار المنع وعدم قانونية التجمهر". وأضاف المصدر ذاته أن "القوات العمومية عملت على منع تحرك المتجمهرين في شكل مسيرة، وباشرت التدخل بدون أي استخدام للقوة وبدون تسخير الوسائل والمعدات النظامية الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة". وشدد المصدر سالف الذكر على أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية محكمة بعين المكان، بهدف تطبيق إجراءات منع التجمهرات غير المصرح بها بالشارع العام، فضلا عن ضمان حرية التنقل بمدينة الرباط، نافيا ما اعتبرها "مزاعم وادعاءات تتحدث بشكل كاذب عن استعمال القوة بشكل مفرط في حق المتجمهرين".