تنفي مصالح الأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مشوب بالتحريف، والمتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه، صباح اليوم الاثنين 02 نونبر الجاري، أعضاء تنسيق مهني أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط. وتبديدا لما تم تناوله من مزاعم حول هذا التدخل الأمني، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية. وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان السير العادي للعمل بهذا المرفق الإداري العمومي، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.