دكاترة مغاربة يحتجون على "التهميش"

أعلن الاتحاد العام لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني جديد في 18 ماي المقبل، للاحتجاج على "تغييب" ملف هذه الشريحة في مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي المنصرم.
واعتبرَ الاتحاد، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن ذلك "تقصير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، ما يزيد الاحتقان داخل أوساط الدكاترة".
وانتقد المصدر عينه ما أسماهُ "التهرب من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية"، وأردف بأنه "ينبغي التسريع بتسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية".
وفي هذا الإطار، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام لدكاترة المغرب، إن "الاحتجاج مرده إلى استمرار سياسة تهميش الدكاترة الموظفين المغاربة، في وقت ينبغي رد الاعتبار إلى هذه الفئة الجامعية".
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الحكومة رفعت في شعاراتها إنصاف الكفاءات الوطنية من الموظفين الحاملين أعلى شهادة، لكن للأسف يفاجأ الاتحاد بعدم إدراجه كملف في الحوار الاجتماعي"، وتابع بأن "تسوية وضعية الدكاترة، سواء في الإدارات العمومية أو المؤسسات والجماعات الترابية، لن تكلف الحكومة أي اعتمادات مالية إضافية".