أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يخضع لاستفتاء في 25 يوليوز المقبل. ووجه قيس سعيد رسالة إلى الشعب التونسي احتفالا بعيد الفطر، قال فيها: "ستُشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة، وتختتم اللجنة عملها في الأيام المقبلة". وستُشكل هيئتان داخل هذه اللجنة؛ "إحداهما لإجراء حوار ستحضره أربع منظمات وطنية"، في إشارة واضحة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وعارض نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، القرارات الاستثنائية لرئيس تونس، ودعا إلى إحراز تقدم في عملية الحوار الوطني. وفي فبراير الماضي، أعلن سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء، وفي مارس حل البرلمان، وفي أبريل أصدر مرسوما يقتضي استبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بمراقبة العمليات الانتخابية.