لن تحتفل الأطراف الرئيسية هذه السنة بالذكرى الأولى لاتفاقية أنا بوليس (ميرلاند) التي وقعت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي يوم 27/11/2007 التي هندستها الولاياتالمتحدةالأمريكية . لكل طرف انشغالاته الخاصة؛ فجورج بوش الابن ينتظر أن يرأس مؤسسة قدماء رؤساء أمريكا التي التزم بالأحرى تأسيسها. وإسرائيل الطرف الرئيس في الاتفاقية تضع نصب أعينها انتخابات 10 فبراير المقبل ‘ والأزمة الاقتصادية التي تطاردها. "" أما الطرف الثاني المتمثل في الجانب الفلسطيني ؛ فالنزاع الدائر بين فتح التي تسيطر على الضفة الغربية ‘ وحماس سيدة قطاع غزة منذ يونيو 2007 ؛ سيظل قائما ومتواصلا مستنزفا كل الطاقات. لقد أصدرت مصلحة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريرها الأخير يتناول "الانتهاكات الإسرائيلية" للالتزامات المحددة في "خارطة الطريق" التي تصاعدت في شهر شتنبر؛ ذلك أن اتفاقية أنا بوليس أعادت النظر في المراحل الثلاث للخطة الدولية التي تبنتها سنة 2003. لأن طريقة العمل التي اتفقوا – تواضعوا- عليها في أنا بوليس تنبني على تصورين : الأول، بدء المفاوضات بين الفريقين؛ عن الجانب الإسرائيلي تحت رئاسة تسيبي ليفني، وعن الجانب الفلسطيني تحت رئاسة أحمد قريع (أبو علاء) ؛ والثاني تطبيق الإجراءات المرتقبة في المرحلة الأولى لهذه الخطة والمتعلقة بإعادة بناء الثقة بين الطرفين. ونظرا للتعتيم المطبق الذي يسيج المفاوضات بين الجانبين يتبادر إلى الذهن اليوم ذلك الانطباع السلبي حول التقدم في المفاوضات . بالمقابل ؛ فنتائج تطبيق "خارطة الطريق" تبقى مخيبة جدا للآمل. إن الطموح الكبير نحو بناء دولة فلسطينية قبل نهاية سنة2008؛ والذي يبدو شيئا ما بعيدا عن الواقع؛ قد اختفى واضمحل منذ انطلاق الخطابات الرسمية هذا الخريف. على المعسكرين أن يلتزما فعلا باتخاذ الإجراءات الأساسية التالية بعين الاعتبار: - تفكيك السلطة الفلسطينية البنية التحتية المتعلقة بالإرهاب والمتواجدة فعلا ببعض مناطق الضفة الغربية (جنين مثلا) ؛ التي لا تقبل في نفس الوقت بقطاع غزة. - التجميد التام لاستيطان الإسرائيلي( بما فيه "النمو الطبيعي" للمستوطنات(؛ السحب التدريجي للجيش من المواقع التي احتلها عشية الانتفاضة الثانية؛ مع العمل على إعادة فتح المؤسسات المدنية الفلسطينية المتواجدة بالقدس الشرقية. لكن لا شيء قد تحقق من ذلك. في ظل هذا السياق غير المشجع ؛يلاحظ صدور بلاغ انتقامي ضد مسار اتفاقية أنا بوليس الذي أطلقه مصطفى البرغوتي ؛ المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الفلسطينية سنة 2005 ضد محمود عباس. إن النتائج التي قدمها مصطفى البرغوتي لا تحتمل الغموض: " مواصلة حصار قطاع غزة ؛ والميز العنصري (الابرتايد) داخل الضفة الغربية؛ ارتفاع موجة الاحتلال ؛ تزايد الهجمات الإسرائيلية إضافة إلى الاعتقالات ......". يريد مصطفى البرغوتي من خلال هذا البلاغ أن يعبئ ثانية (من جديد) أنصاره للاستحقاقات السياسية المقبلة. خاصة وأن الفترة الرئاسية لمحمود عباس ستنتهي نظريا يوم 8 يناير المقبل. عن جريدة لوموند ليوم 27/11/2008