تأخير محاكمة أمني ومديرة وكالة بنكية

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، محاكمة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية بتزنيت إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 12 ماي المقبل.
وقرر القضاء الجالس المكلف بهذا الملف، الذي يتابع فيه عميد شرطة كان يعمل بولاية أمن أكادير ومسيرة الوكالة البنكية سالفة الذكر في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، تأجيل النظر في القضية لإمهال الدفاع لإعداد دفوعاته حول هذا الملف.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.