وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة إلى حكومة عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الأساسية. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في جلسة مساءلة رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالغرفة الأولى، إن الحكومة تنهج "سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية واستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، ومواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات". ودعا النائب البرلماني المعارض الحكومة إلى "حل المشاكل وليس لتبريرها، والوفاء بالوعود الانتخابية ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار". وشدد شهيد على أن "الممارسة السياسية النزيهة تقتضي من الفاعل الحكومي أن يكون في خدمة المواطن لا في خدمة الزبناء"، واعتبر أن "التواصل مع الرأي العام ضرورة أساسية". وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى "عن جدوى سياسة السدود والمخطط الأخضر والبلاد لم تتمكن بعد نصف قرن من توفير المخزون اللازم في المجال المائي والغذائي". ونبه شهيد "الحكومة أيضا إلى تدارك اختلالات منهجية عملها، واستيعاب توقعات وتوصيات المؤسسات الوطنية". محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن إجراءات الحكومة بدون جدوى ولا أثر، وتساءل مخاطبا أخنوش: "لماذا تترددون في تسقيف الأسعار بعد تسقيف الأعمار، أو على الأقل مراجعة تسعير المحروقات عبر مراجعة هوامش الربح والرسوم وتقليصها مرحليا". وقال أوزين إن "أزمة أسعار المحروقات هي مسؤولية الحكومتين السابقة والحالية"، وأشار إلى أن عدم استغلال خزانات شركة سامير خلال الأزمة الصحية حين كان برميل النفط في حدود 20 دولارا؛ وهو ما ضيع فرصة اقتصاد 7 مليارات درهم". وانتقد النائب الحركي عددا من البرامج التي أطلقتها الحكومة؛ من بينها "أوراش" الذي اعتبر أنه إعادة لتجربة الإنعاش الوطني، وحذر من النتائج التي قد تنتج عن هذه البرامج. ووجه المتحدث انتقادات إلى الحكومة بسبب اعتمادها على مؤثرين افتراضيين، وزاد قائلا: "هذا يعني أننا أمام حكومة افتراضية اختارت استبدال المغرب المؤسساتي بالمغرب الافتراضي، حيث خصصت ربع مبلغ 1,25 مليار درهم من برنامج "فرصة" من أجل الدعاية في عز الأزمة". من جهته، قال عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تعقيبه على رئيس الحكومة، إن "ارتفاع أسعار المحروقات غير مبرر"، وأضاف أن هذا له تأثير على النقل وكلفة الإنتاج والخدمات والتضخم والبطالة والجرائم والسرقة. كما دعا بووانو إلى تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات وتسقيف الأسعار مرحليا، في أفق استكمال تحرير أسعارها مؤسساتيا وقانونيا بعد تجاوز الظرفية الاقتصادية الحالية.