أحدث المحافظون في أمريكا ضجة كبيرة حول مسألة تعدد الزوجات، حين طرح الموضوع في أحد البرامج التلفزية الواقعية، من خلال واقعة رجل متزوج من أربع أخوات، أنجب منهن 17 طفلا. ويستند المحافظون في معارضتهم على كون التعدد في الإنجيل، في نسخته الواردة في الدستور الأمريكي، محرم. ويربطون تعدد الزوجات بما يسمونه "عواقب الثورة الجنسية"، والخروج عن تقاليد الزواج المشرع دينيا وقانونا. وفي المقابل، دافع عن التعدد الليبراليون والحداثيون، على أساس أن حرية اختيار عدد الشركاء الجنسيين من واجب الدولة تقنينها، وتدخل في إطار تقنين كل الحريات الفردية. ويقول الليبراليون إن السلوك الجنسي بين بالغين راضين لا يجب أن يصد في وجهه القانون، وأن هذا المبدأ يدخل في إطاره مسألة تعدد الزوجات. وبين الليبراليين المتحررين، والمحافظين، والتقدميين، الذين يدافعون عن أي شيء يعادي الدين باسم حقوق المرأة، يقف المجتمع الأمريكي في حيرة من أمره. وأمام هذا البرنامج الواقعي الذي يبث في التلفزيون الأمريكي، أعلن النظام الأساسي لولاية "يوتا" قانونا ينص على أنه "يعتبر الشخص مذنبا إنْ جمع بين زوجتين، أو زوجين". ويعتبر مذنبا إن تزوج شخصا يعلم أن لديه زوج أو زوجا، ويعتبر مجرما في حالة ما إن تعايش في نفس البيت مع شخص آخر متزوج"، في تصريح واضح على تجريم التعدد، سواء للرجل أو للمرأة. وأعلن القاضي أن ما فعل الشخص في البرنامج الواقعي يعتبر جريمة جنائية. ويبقى رسميا تعدد الزوجات أمرا غير قانوني، ما دامت العائلة لا تحاول الحصول على اعتراف الدولة، ولا تحاول تسجيل الأولاد من زوجة أخرى قانونيا. وفي هذه القضية، فاز النجم التلفزيوني بالقضية، إذ أنه لم يطالب الدولة بأن تعترف له قانونيا إلا بزوجة واحدة، وأبقى على الأخريات بشكل غير قانوني.