طالب عبد الكريم بونمر المستشار البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، وزير الداخلية محمد حصاد بفتح تحقيق في قضية اعتداء محامية على شرطية كانت تمارس عملها وسط الشارع العام بمدينة تمارة. وتعود فصول القضية التي سردها المستشار البرلماني على أنظار وزير الداخلية والوزير المنتدب الشرقي الضريس، إلى كون الشرطية (س) طالبت المواطنة المعنية بوثائق سيارتها بعدما قامت بمخالفة، لتمد يدها على الشرطية وتجرها داخل السيارة وتقفل عليها زجاج نافذة سيارتها، حسب رواية بونمر، وتجرها على بعد 60 مترا أمام أنظار العشرات من المواطنين الامر الذي نقلت على إثره الشرطية المذكورة إلى المستشفى فاقدة الوعي لمدة ثلاثة أيام مع العديد من الكدمات والإصابات على مستوى أنحاء جسمها. بونمر، قال إنه يتوفر على ملف متكامل عن القضية وسيضعه على طاولة الوزير، كاشفا عما اعتبرها ضغوطا تتعرض لها الشرطية للتنازل عن القضية وخصوصا أن المعتدية ليست سوى محامية وزوجة لوكيل الملك، داعيا محمد حصاد والشرقي الضريس إلى حماية رجال الأمن، بالقول "رغم أننا نسجل ملاحظات عن اشتغال رجال الأمن لكن لن نقبل أن يهانوا أو يتم الاعتداء عليهم لان الاعتداء على رجل الأمن بزيه الرسمي اعتداء على الوطن". من جهة ثانية طالب نفس المتحدث وزير الداخلية بضرورة الاهتمام بالوضعية المادية لرجال الأمن، مؤكدا على ضرورة إدخال الزيادات الاخيرة في الأجر للاستفادة منها بعد المعاش.