استقبلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي يزور المغرب يومي 23 و24 مارس الجاري. وبحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس من وزارة المالية، فقد مثل الاجتماع فرصة للمسؤولين من أجل مناقشة التزام مجموعة البنك الدولي بدعم ومواكبة ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسير فيها المغرب، والتحضير للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنعقد في مراكش في عام 2023. ورحبت فتاح بجودة الشراكة النموذجية طويلة الأمد التي تربط المملكة المغربية بمجموعة البنك الدولي، كما استعرضت المشاريع الإصلاحية الرئيسية ذات الأولوية التي يضطلع بها المغرب لتعزيز الانتعاش الديناميكي وتقوية صمود الاقتصاد، وخاصة خطة الإنعاش الاقتصادي التي يرعاها الملك محمد السادس، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وخطة إصلاح القطاع العام. وفي هذا السياق، دعت المسؤولة الحكومية البنك الدولي لزيادة تعزيز دعمه المالي والتقني لديناميات الإصلاح التي بدأتها الحكومة. وعبرت فتاح العلوي عن امتنانها لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على ثقتهما في المغرب لتنظيم الاجتماعات السنوية 2023 بعد أول تأجيل. وفي الوقت الذي أكد فيه البنك الدولي استعداده لتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، هنأ مالباس المملكة على استراتيجيتها الفعالة للإقلاع الاقتصادي، وأعرب عن استعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم الدعم المالي والتقني لمختلف مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي تنفذها المملكة. وبحسب مصادر هسبريس، من المنتظر أن يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي غدا الخميس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وسيطلع في هذا الإطار على تجربة أحد مراكز التربية الدامجة بالصخيرات. يذكر أن رئيس مجموعة البنك الدولي التقى صباح اليوم رئيس الحكومة بالرباط، وركز الطرفان على أهمية الشراكة التي تربط المغرب بمجموعة البنك الدولي، واستعرضا سبل تقويتها وتطويرها، ومواكبة الاستراتيجيات والبرامج المهمة التي يعمل عليها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس. كما تداول عزيز أخنوش ومالباس حول الظرفية العالمية المتسمة بالمبادرات الرامية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم. وخلال هذا اللقاء، نوه رئيس الحكومة بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية والبنك الدولي، والتي تهدف إلى دعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، مستعرضا أهم الأوراش المهيكلة والإصلاحات التي تمت مباشرتها بالمملكة.