سلفيّون يحتجون ضدّ "إخوان الحكومة".. ويدعون عليها ب"العذاب"

الإسلاميّون يحتجون على الإسلاميين، هو سيناريو الوقفة التي نفذها اليوم سلفيون ومعتقلون سابقون أمام مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما تقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين، المنظمة للاحتجاج الذي حمل لغة شديدة اللهجة، إن الأخير يأتي لاعتبار أن رئيس الحكومة، وهو الأمين العام لحزب "المصباح"، هو المسؤول المباشر على قطاع السجون وما يحدث للمعتقلين داخلها، ونظرا أيضا لصعوبة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة..
اللجنة المشتركة، حمّلت مسؤولية ما قالت إنه تعذيب للمعتقلين في السجون "وتعليقهم في المسالخ و نزع أظافرهم" لكل من رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، باعتباره المسؤول المباشر عن السجون "و ما يقع فيها من انتهاكات"، ولوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باعتباره المسؤول عن "المحاكمات الصورية التي يتعرض لها إخواننا وعن تمادي الجلادين في ظلمهم و غطرستهم في ظل عدم المتابعات"، على حد تعبير البيان الذي تُلِيَ أمام مقر حزب العدالة والتنمية.
وصب المحتجون السلفيون، وأغلبهم من المعتقلين السّابقين ومن عوائل غير المفرج عنهم، جامّ غضبهم على كل من بنكيران والرميد، "لقد دعا بنكيران في غير ما مرة إلى فتح تحقيق في أحداث 16 ماي 2003.. واقتعد كرسيه الوثير.. بل دعا المعتقلين إلى التوبة من ذنوب لم يقترفوها" ، فيم وُجه الخطاب للرميد بالقول "رفع عقيرته بالصراخ في قبة البرلمان منددا بجريمة هتك عرض بوشتى الشارف و لما آل إليه الأمر انتهكت أعراض العديد من أمثال بوشتى الشارف ولم يمض غير يسير من الوقت حتى أعلن على الملأ أن ملف المعتقلين الإسلاميين ليس من أولوياته ثم ما لبث أن صرح بألا وجود لمعتقلين سياسيين أو معتقلي رأي..".
قبل أن يختم حشد الغاضبين بالدعاء على "من ظلمهم" بالقول "فاللهم عليك بمن ظلم إخواننا فإنهم لا يعجزونك.. اللهم شتت شملهم و شرد بهم من خلفهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا.."، تلاه دعاء أدق وصفا للجهة "المدعو عليها" وأشد لهجة: "اللهم أيما رجل أعان على ظلم إخواننا أو ساعد عليه بكلمة أو فعل أو سكت عن ظلمهم أو خذلهم من موقع مسؤوليته فاللهم أنزل عليه عذابك في الدنيا قبل الآخرة..".
عصام الشويدر، الناطق بإسم اللجنة المشتركة، قال في تصريح لهسبريس، إن المعتقلين الإسلاميين يسجلون انقلاب حزب العدالة والتنمية عن وعوده التي كان يصرح بها قبل انتخابات 2001، "إلى أن صعد للحكومة وتخلى عن الملف بالمجمل"، مضيفا أن الحكومات السابقة، رغم ذلك، كانت تتحدث عن إيجاد حل نسبي للملف، "حيث تم توقيع اتفاق 25 مارس 2011 وتم الإفراج عن عدد من المعتقلين بموجب عفو ملكي".
وأورد الشويدر أن "الحزب الحاكم" هو المسؤول دستوريا على ما يجري في السجون من انتهاكات، مستغربا من عدم تدخل الدولة لفتح تحقيق في وفاة محمد بن الجيلالي إضافة إلى وجود حالات من سجناء مضربين عن الطعام على حافة الموت، وفقا لتعبير الناشط السلفي.
"حزب العدالة والتنمية ظلم إخوانه وتخلى عنهم.."، يصرح عصام الشويدر الذي طالب الحكومة من جديد بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين بتفعيل اتفاقية 25 مارس، وفتح تحقيق فيما قال إنها انتهاكات تطالهم إضافة إلى تنفيذ مطالبهم المشروعة.