قال وزير الداخلية الجزائري- المغربي الأصل نور الدين اليزيد الزرهوني الاثنين انه لا يحق لأحد اتهام الجزائر "بمحاولات بلقنة" المغرب العربي وذلك ردا على الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس للجزائر، لأول مرة، والمتعلقة بإعاقة جهود تسوية أزمة الصحراء المغربية وعدم استجابتها لطلب المغرب فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994. وأضاف الوزير الزرهوني المزداد في زرهون المغربية سنة 1938 على هامش حفل رسمي في العاصمة الجزائرية "لا أحد بإمكانه اتهام الجزائر بمناورات أو محاولات لبلقنة المغرب العربي. والتاريخ يثبت أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها". "" وتابع الوزير الجزائري الذي تابع دراسته الثانوية بالمغرب في منتصف الخمسينات من القرن الماضي "لقد حلمنا دائما ببناء المغرب العربي الكبير وكافحنا دائما من اجل هذا المثل". وأضاف الزرهوني الذي ينعته الجزائريون بأوفقير لقسوته وشدته "السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه هو أي مغرب عربي نريد أن نبني؟". ومضى يقول "هل يجب أن نبني مغربا عربيا في خدمة شعوبه آم شيئا آخر ينطوي على أهداف مبهمة وغامضة؟". وكان الزرهوني يرد على سؤال حول الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس " للموقف الرسمي" الجزائري حول نزاع الصحراء المغربية . وكان الملك محمد السادس قد تأسف في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء يوم الخميس الماضي للموقف الرسمي الجزائري الذي يعوق خطة المغرب التي تهدف إلى منح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية. وأوضح الملك في خطابه أن استمرار الجزائر في "رفض كل مساعي التطبيع المغربية أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافيا الذي يتنافى مع إغلاق الحدود بين بلدين جارين شقيقين". وانتقد استمرار الجزائر إغلاق حدودها مع المغرب، متأسفا عن لامتناع الجزائر عن التعامل الايجابي مع المساعي الحميدة للبلدان "الشقيقة والصديقة"، وكانت الحدود قد أغلقت عام 1994 إثر العملية الإرهابية التي استهدفت فندقا بمراكش وحملت بصمة "المخابرات الجزائرية". ورغم القمة التاريخية التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مارس 2005، إلاّ أن الخلافات المتراكمة ظلت مستعصية الحلول على خلفية الدعم الواضح للجزائر ماديا وعسكريا لجبهة البوليساريو الانفصالية وانعكاسات ذلك الدعم على تطبيع حقيقي للعلاقات بين البلدين. وفي سياق متصل كشف ضابط المخابرات الجزائري السابق محمد شفيق مصباح عن حقائق مثيرة نشرتها جريدة "لوسوار دالجيري" مؤخرا كشفها له الكولونيل علي حلمات ( المدير التقني السابق لجهاز المخابرات ) يقول فيها " إننا محكومون من طرف البورجوازية المغربية"وأن كل الحكام الجزائريين المتأصلين من المغرب" يستعملون أساليب المخزن المغربي(..)يحبون الإنحاء والركوع، مرضى بأساليب الخنوع...." وتتساءل جريدة" لوسوار دالجيري" لماذا يصر حكام الجزائر المغاربة ، ومستشارو الرئيس بوتفليقة وعلى رأسهم مدير ديوانه السياسي، مولاي محمد المكناسي" الذي لم يحصل على الجنسية الجزائرية إلا سنة 1972، فيصرون جميعا على أن تبقى العلاقات متردية مع المغرب، والحدود بين البلدين مغلقة منذ غشت 1994، وطرد 40 ألف عائلة مغربية سنة 1975 (حوالي 350ألف مغربي) مثلما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين(..) ويقدمون الدعم للبوليساريو،فهؤلاء المغاربة الذين يحكمون الجزائر والمغرب، يمارسون الخيانة ضد مصالح الجزائر والمغرب . من جهته كشف مدير جريدة "الأسبوع " المغربية مصطفى العلوي عن أسماء كثيرة لما يسميها ب"ظاهرة" المغاربة الأصل المتحكمين الآن في الجزائر، منهم :قاصدي مرباح، أحمد عصمان الرزين،الطاهر خلادي، عبد العزيز معاوي،عبد الله خلف،علي التونسي الغواتي، شريف بلقاسم ،نور الدين دلسي، حميد غزالي،بوعلام بسايح،محمد مورسلي... حتى الرئيس بوتفليقة الذي يوزع حالته المدنية على أنه مولود بتلمسان، فسجلات الحالة المدنية تشهد أن أباه سي أحمد الساكن بوجدة ، سجل مولد بوتفليقة قي 02مارس 1937. من أمه المنصورية غزلاوي (..). مع العلم" أيضا"أن بوتفليقة مناضل سابق في صفوف حزب الاستقلال المغربي كرئيس لجمعية للطلبة الوجديين...