تركز الحكومة في عملها على ثلاث مقاربات متكاملة: العمل المندمج والمتكامل، والمقاربة التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا المناخ العام، بنت سياستها على عنصر التوازن، خاصة بين التنمية الاقتصادية، والحاجيات الاجتماعية. وهذا ما يتطلب فتح أوراش استثمارية، تدر على ميزانية الدولة مداخيل تحقق هذا الهدف العام. لذلك اتخذت الحكومة قرارا جريئا من أجل فتح ملفات كبرى عمرت طويلا دون الوصول إلى نتائج متقدمة في هذا الباب. وفي هذا الإطار رسمت خريطة طريق لهذه الأولويات والتي تجلت في السعي إلى إصلاح ما يلي: صندوق المقاصة، والتقاعد، والنظام البنكي، والضريبي والجبائي، والقانون التنظيمي للمالية، والعدالة، وغيرها من الملفات الشائكة. وسنحاول تناول ملف شائك من هذه الملفات ألا وهو صندوق المقاصة. والذي اعتبر نظام المقايسة الباب الأوسع لاقتحام إصلاحه. خاصة عندما صاحبته بإجراءات مصاحبة نحو التأمين إذا بلغ ثمن البرميل للبترول 120 دولار وأكثر، ناهيك عن الدعم المخصص للنقل العمومي حتى لا يتضرر المواطنون. لقد قدرت نفقات تكاليف المقاصة خلال سنة 2013 حوالي 42 مليار درهم. مقارنة ب55 مليار درهم سنة 2012، وقد حافظت الحكومة على نفس الأمر بالنسبة لتقديرات 2014. مع الاستمرار في الإصلاح. لأن الأمر كان سابقا يستهلك حوالي 57 مليار درهم، من ميزانية الدولة. مما جعل نسبة العجز تجاوزت 7 في المئة. وإذا استمر ثمن البرميل ب110 دولار عالميا، وصرف الدولار ب8.34 ده فإن دعم المقاصة سيظل في أواخر شهر 12/2013 يقدر ب42.7 مليار درهم. وهذا ما أكد عليه السيد رئيس الحكومة أثناء ترؤسه للمجلس الإداري لصندوق المقاصة مؤخرا. تشكل فيه المواد البترولية حوالي 36.4 مليار درهم. في حين لا تستهلك المواد الغذائية إلا 6.3مليار درهم. وقد رد السيد رئيس الحكومة هذا إلى سببين أساسيين: أ- انخفاض الأثمنة عالميا. ب- انخفاض الاستهلاك الداخلي للمواد المدعمة. وهذا مؤشر مهم على أن الحكومة التزمت مع المواطنين عندما أعلنت أنها ستخضع الأثمنة الداخلية لمجرياتها الدولية. خاصة وأن العالم يعيش اضطرابات في مجموعة من مناطق العالم، مما يؤثر على الأسعار وصرف العملة، ناهيك عن الأزمة العالمية التي انعكست على أغلبية الدول العالمية. وقد تراوحت التخفيضات بين نسبة 3 في المئة، و9في المئة. نفس الأمر ينطبق على "البوتان"، و"السكر"، لذلك استقر الدعم حسب مصادر مالية في 36 مليار درهم خلال أكتوبر 2013 ، بالنسبة للمواد البترولية، وكاز بوتان، والسكر. وهناك معطى آخر في المعادلة هو أداء المتأخرات. والتي قدرت بحوالي 12.5 مليار درهم. ومن خلال هذه المجهودات، تتوقع الحكومة تخصيص 28 مليار درهم للمواد البترولية، و5 ملايير درهم للمواد الغذائية. إضافة إلى 2 مليار درهم مصاريف للمصاحبة الناتجة على انطلاق نظام المقايسة. نخلص مما سبق أن الحكومة ماضية في إصلاح صندوق المقاصة الذي كان قد انطلق ب 4 ملايير درهم منذ سنة 2002 إلى أكثر من 52 مليار درهم في السنوات المتأخرة. إذ هل ستحمل سنة 2014 تقدما في هذا الميدان وغيره من المواضيع التي تعتبر من الأوراش الإصلاحية الكبرى والتي ستنعكس إيجابا على ميزانية الدولة والاستثمار والقدرة الشرائية للمواطنين؟
