عبّرت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) عن استعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب تصريح للمدير التنفيذي للشركة الأحد. وقال توفيق حكّار، في حوار مع صحيفة "ليبرتيه" الناطقة بالفرنسية، إن سوناطراك "مموّن غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية، وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع". وأضاف حكّار أن توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي أو الغاز المُسال مرتبط "بتلبية الطلب في السوق الوطنية"، و"الالتزامات التعاقدية" مع الشركاء الأجانب. وبحسب المسؤول ذاته فإن سوناطراك "تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد"، الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، يمكن أن تُستغل في "زيادة الكميات نحو أوروبا". وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز "ترانسميد" 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع مرات حجم أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري. وأضاف المدير التنفيذي لسوناطراك أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مرتبطة بأنبوبي الغاز، من خلال الغاز المسال المنقول في السفن، مشيرا إلى أن أوروبا هي "السوق الطبيعية والمفضلة" بالنسبة للجزائر التي تساهم حاليا ب11% من احتياجات أوروبا من الغاز. وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار أن "الجزائر تصدّر حوالي 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير. وأضاف عطّار، الذي سبقت له إدارة مجموعة سوناطراك، لوكالة فرانس برس، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60٪ من قدراتها". ومع ذلك فإن الجزائر "لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي"، حسب الوزير السابق؛ لكن "على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر"، مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي" (الغاز الصخري). وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه. ويعقد مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الإثنين في بروكسل، علما أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز. يشار إلى أن الجزائر كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل الأوروبيين عقب إغلاقها خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، إذ ندد نواب برلمانيون أوروبيون بقرار الجزائر الأحادي القاضي بتعليق إمداد أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، معتبرين أنه يشكل ابتزازا غير مقبول.