كندا تعلن عقوبات اقتصادية ضد روسيا

بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، عن فرض بلده عقوبات اقتصادية على موسكو، وعلى غرار عدد من الدول المنتمية لحلف "الناتو"، أعلنت كندا بدورها عن سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، مع التأكيد على دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية.
فقد اعتبر رئيس الوزراء الكندي جوستان تروردو، خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور نائبته ووزيرة ماليته ذات الأصول الأوكرانية كريستيا فريلاند، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند، أن اعتراف بوتين بدونتسك ولوغانسك إقليمين مستقلين، "هو انتهاك لالتزامات روسيا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وقال ترودو إن "ما قام به بوتين هو غزو جديد لدولة ذات سيادة"، واصفا كل ما جاء في خطاب الرئيس الروسي ليوم الاثنين ب"المعلومات غير الدقيقة، المضللة والخطيرة".
وأضاف الزعيم الكندي أن بلاده "تدين بشدة اعتراف روسيا بما يسمى دولا مستقلة" في أوكرانيا، موردا أن "هذا انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي"، معلنا أن كندا قررت فرض حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية على روسيا "إلى حين تحقيق وحدة أراضي أوكرانيا".
وتشمل هذه العقوبات منع الكنديين من إجراء أي معاملات مالية مع لوغانسك ودونتسك، وحظر المشاركة في شراء سندات الديون السيادية الروسية، ومنع جميع المعاملات مع البنوك الروسية المدعومة من الدولة، ناهيك عن معاقبة أعضاء البرلمان الروسي الذين صوتوا لقرار الاعتراف بالإقليمين الانفصاليين.
وعبر حسابها على "تويتر"، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنها طلبت من نائبتها استدعاء السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف ل"مطالبته بإيضاحات بشأن عدوان روسيا المستمر وانتهاكها للقانون الدولي وازدرائها بالسيادة الأوكرانية".
تجدر الإشارة إلى أن كندا ستعمل على نشر قرابة 460 من أفراد القوات المسلحة الكندية وفرقاطة وطائرة دورية بحرية في لاتفيا، وذلك في إطار عملية "إعادة التأمين"، حسب ما جاء في الصحافة الكندية التي تولي أهمية كبرى لتطور الأحداث في شرق أوروبا.