في أولى محطات التشاور "الطويلة" و"العسيرة" حول قضية الصحراء المغربية، انتقل ستيفان دي ميستورا إلى الرباط من أجل لقاء مسؤولين مغاربة، قبل أن يحط الرحال بالجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع المستمر على مدار أكثر من أربعين سنة. وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس الخميس، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا. وتندرج الزيارة الإقليمية لدي ميستورا في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها كل الأطراف لمواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة. وقد جدد الوفد المغربي خلال هذه المباحثات التأكيد على أُسس الموقف المغربي كما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال45 وال46 للمسيرة الخضراء. وعبر المغرب عن التزامه باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة. وفي هذا الصدد، صرح الخبير في الشأن الأمني محمد الطيار لهسبريس بأن لقاء دي ميستورا وناصر بوريطة، "هو تدشين للعملية السياسية التي أقرها القرار الأخير لمجلس الأمن، والتي ستشمل الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية: الجزائر والبوليساريو وموريتانيا". وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن "الزيارة تأتي كذلك في سياق شهد العديد من الدعم الدولي لموقف المغرب، خاصة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وكذلك الموقف الألماني الجديد". وشدد المتحدث على أن لقاء ناصر بوريطة مع المبعوث الأممي "تؤطره مخرجات قرار مجلس الأمن الأخير، ويرتكز على موقف المغرب الواضح والصريح، حيث أكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن ولن تكون مطروحة فوق طاولة المفاوضات، وأن المغرب يتفاوض فقط من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل". واعتبر الطيار في تصريحه أن استقبال المبعوث الشخصي للأمين العام، "هو تكريس لموقف المغرب الداعم لمساعي الأممالمتحدة التي وضعت حل الحكم الذاتي في صلب قرارتها منذ سنة 2007". ووقف الطيار عند عوامل تشجع مقترح الحكم الذاتي، من ضمنها الوضع الذي أصبح يعيشه النظام العسكري الجزائري من ترهل وصراعات داخلية متزايدة وأزمات داخلية خطيرة، وانسداد الأفق أمام البوليساريو، ما يجعل مقترح الحكم الذاتي السبيل الأوحد لفك النزاع المفتعل.