مقترح قانون يسعى إلى حماية المستهلك من عيوب وأضرار العقارات السكنية

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الالتزامات والعقود من أجل توفير ضمانات أكبر للمستهلك.
ويروم هذا المقترح أساسا توفير ضمانات لمقتني العقارات السكنية في إطار الملكية المشتركة، التي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ السنوات الأولى، بل منذ الأشهر الأولى أحيانا.
وترى المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن هذه العيوب تظهر بفعل عوامل متداخلة بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال وإلى طبيعة المواد المستعملة وجودتها، والتي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقت وأحينا بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع ظهور هذه العيوب والأضرار.
من هذا المنطلق، يعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن المدة الزمنية الواردة في المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان والمحصورة في 365 يوما من تاريخ التسليم، غير كافية، مما يستدعي منح المستهلك مدة زمنية كافية للتأكد من خلو الأَضرار والعيوب.
وفي هذا الصدد، يقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب التنصيص على أن "كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع داخل الآجال المحددة وإلا سقطت".
وينص المقترح على أن دعوى العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للعقارات تتقادم بمضي سنة من تاريخ العلم بالعيب الموجب للضمان، كما تتقادم في جميع الحالات بمرور خمس سنوات من تاريخ البيع.
أما بالنسبة للأشياء المنقولة أو الحيوانات، فتتقادم الدعوى بمرور 30 يوما بعد التسليم.
يذكر أن العديد من الجمعيات والمواطنين يشتكون بين الفينة والأخرى من العيوب والاختلالات التي تظهر على مستوى الشقق السكنية في إطار الملكية المشتركة؛ بعض هذه الشكايات وصل إلى المحاكم.