العلمي: الRNI ثَانِي الْمُنخَرطِين فِي "حِزب الْمَغْرِب" بَعْد الْمَلِك

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إنّ "حزب الحمامة" منخرط في "حزب المغرب الذي سبق للملك محمد السادس إعلان الانتماء إليه"، مضيفا: "نعتبر أنفسنا ثاني منخرط في هذا الحزب وراء الملك".
واعتبر الطالبي العلمي، في كلمة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، أن "انخراطنا وراء الملك في الحزب الذي انخرط فيه سنتحمل فيه مسؤوليتنا، وهذا هو الهاجس الأول والأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار".
رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن "مشروع قانون المالية لا يستجيب لتطلعات جميع الفرقاء والفاعلين"، مبررا ذلك بكونه "لا يمكن إنتاج مشروع قانون مالية في ظرفية متسمة بالأزمة السياسية"، لكنه أوضح أن "وضع الحكومة للمشروع، في أجله القانوني، شيئ إيجابي وهو أهم من البرنامج الحكومي لأنه أكسب المغرب العديد من النقط".
"طوينا صفحة الصراع الذي رافق الحملة الانتخابية والتحقنا الآن بالأغلبية"، يقول العلمي الذي ربط دخول حزبه للحكومة بثلاثة شروط لنجاح العمل الحكومي، كما قال إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وافق عليها، مبينا "أنها مرتبطة أساسا إعادة هيكلة الأغلبية وخلق منهجية جديدة للاشتغال لمباشرة الإصلاحات الكبرى بإشراك المعارضة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وعلى رأسها البرنامج الحكومي".
من جهة أخرى أوضح العلمي أن "الأزمة الحكومية أجلت أوراش الإصلاحات في ظل الحراك والأزمة التي أصابت الأغلبية الأمر الذي صعب إخراج أي إصلاح"، مطالبا الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها بجدولة زمنية واضحة لأن التصريح الحكومي لا تتوفر فيه شروط البرنامج.
من جهة أخرى، أضاف عضو المكتب السياسي ل "حزب الحمامة" قائلا "نحن منخرطون في الأغلبية إلى نهاية الحكومة رغم ما يقال عنا من انتهازية لأن الذي يهمنا هي مصلحة البلاد"، مضيفا "أن قوة التجمع تكمن في كون المواقف عنده لا تتغير بالمواقع".
وفي هذا السياق أردف العلمي: "لست مسؤولا عن الجهاز التنفيذي ودورنا كبرلمان هو الحديث عن الخيارات" معتبرا أن وقوف "الأحرار" ضد نظام المقايسة لأنه لا يمكن اتخاذ إجرائين أو ثلاثة تمس القدرة الشرائية للمواطنين، قبل أن يؤكد رفضه حزبه تأجيل التنمية حتى لا يضطر المغرب للتقويم الهيكلي، ولو بالقرارات الصعبة التي لا يتخذها إلا الشجعان.