"الوزارة الهاربة" تخرج الطالب العلمي عن طوره

اعتبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، وإن كانت الحكومة قد احترمت الآجال الدستورية لوضعه في ظرفية اقتصادية صعبة، فإنه لا يستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بسبب عدم تضمنه لمعطيات واقتراحات مرقمة، تهم مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مبرزا أن هذه الوثيقة يتعين أن تعيد ترتيب الأولويات المطروحة في مختلف القطاعات، بناء على دراسات معمقة ودقيقة من أجل تعزيز أوراش التنمية وتنفيذ مختلف الإصلاحات الاقتصادية والتحكم في عجز الميزانية والحفاظ على القرار السيادي للمغرب أمام الوكالات الدولية. وبدا أن التجمع الوطني للأحرار يغرض خارج سرب الأغلبية، وهي اللعبة التي ظل يلعبها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وإخوان العدالة والتنمية، الذين يضعون رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة، لكن تبين أن الطالبي العلمي، الذي فاجأ الأغلبية والمعارضة التي وافقها كل رؤاها بخصوص قانون المالية، هيأ رد الفريق على المشروع بشكل انفرادي بعيد عن الحزب الذي يتكلم باسمه، باعتبار أن الحزب ملتزم بانتمائه حاليا للأغلبية الحكومية خصوصا وأن وزير المالية والاقتصاد ليس سوى محمد بوسعيد المحسوب على التجمع الوطني للأحرار واستوزر باسمه مرتين. وحسب مصادر تجمعية فإن قانون المالية لم يتم إنجازه بعيدا عن الحزب فالأغلبية مسؤولة عنه ومطالبة بالدفاع عنه، وكان على الحزب أن يعترض داخل الحكومة وليس خارجها، وإن ما قام به الطالبي العلمي موجه أصلا للحزب الذي يترأس وزارة الاقتصاد والمالية قبل بنكيران رئيس الحكومة. وحول سؤال عن خلفيات انتفاضة الطالبي العلمي ضد قانون المالية رغم رئاسة الحزب لوزارة الاقتصاد والمالية قال قيادي تجمعي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الناطق الرسمي باسم الحزب لم يستفق بعد من هول الصدمة التي تعرض لها بعد إزاحته من الحكومة حيث كان مرشحا لشغل منصب حكومي في النسخة الثانية من حكومة بنكيران غير أن المشاكل الشخصية المحيطة به هي التي حرمته من تولي هذا المنصب، وقد فقد طوره لما هربت منه الوزارة. كما أن الطالبي العلمي ولسوء حظه وبعد أن فقد الوزارة انزعج كثيرا من الترويج داخل الأغلبية أنه لن يحظى برئاسة مجلس النواب، ولم تعد الأغلبية راغبة في توليه هذا المنصب، لأنه سينعكس سلبا على سمعتها وهي التي رفعت شعار الشفافية في حين مازال الرجل ينتظر تأكيد براءته في مجموعة ملفات.