دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى خوض إضراب وطني، الخميس المقبل، بجميع المؤسسات الحكومية؛ من أجل مطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة. وأشار الاتحاد إلى أن "تغيير إطار الدكاترة لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية؛ بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التي تعيش أزمة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي". وتابع البيان بأن "غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة المنتخبة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة وقاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع". إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، قال إن "الهيئة تخوض إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية بسبب تماطل الحكومة المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، على الرغم من أن الملف لا يتطلب أية اعتمادات مالية". وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الموضوع يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة. ونحن، اليوم، في الاتحاد سوف نستمر بكل عزيمة وإصرار في نضالنا عن هذا الحق المشروع".