نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح وقفة احتجاجية أمام بلدية المدينة، تخليدا لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة. وشارك في هذه الوقفة، التي تحولت إلى مسيرة بقلب المدينة، وسط حضور خفيف لعناصر الأمن، أعضاء جمعية الصمود لحاملي الشواهد العليا بالمدينة، وحقوقيون من الفقيه بن صالح، وجمعويون في وضعية إعاقة، إلى جانب عدد من النشطاء والفعاليات السياسية المحلية. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف نزيف الفساد، ومحاربة الرشوة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المساطر القانونية في حق المتورطين في قضايا نهب المال العام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين، واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر. وفي كلمة بالمناسبة، استنكرت نعيمة وهلي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفته ب"التراجعات الخطيرة" على مستوى حقوق الإنسان، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، ومنددة ب"الحصار الذي يطال مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وطالبت وهلي الحكومة بالانكباب على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، عوض السهر على الزيادة في أسعار المواد الغذائية، ومنع الآلاف من حاملي الشهادات العليا من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات بسبب السن. بدوره استنكر التهامي الشرقاوي، عضو جمعية الصمود لحاملي الشواهد العليا، في كلمة له خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، إقدام القوات العمومية بسوق السبت على منع الاحتجاج في الآونة الأخيرة، معتبرا ذلك استهدافا للحق في التظاهر السلمي، الذي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأعرب المتحدث ذاته عن رفضه للمقاربة الأمنية للاحتجاجات، داعيا الجهات المسؤولة الى التفكير في بدائل اجتماعية، والعمل على توفير الشغل لكافة المعطلين، صونا لكرامتهم وتفعيلا للمواثيق الدولية والوطنية التي تقر بحق الشغل للمواطن، محملا المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فيما يشهده الشارع من احتقان. يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت تفعيلا لدعوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى كافة فروع الجمعية من أجل التظاهر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.