أعضاء جماعيون يطالبون بافتحاص ميزانية "الزاك"

التمس أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للزاك، إقليم أسا، من وزير الداخلية إيفاد لجان افتحاص لميزانية الجماعة الخاصة بفترتي انتداب المجلسين السابقين الممتدة بين 2009 و2021.
وحول هذه الخطوة قال عضو المعارضة مصطفى عماي في تصريح لهسبريس: "راسلنا مفتشية وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية وزارة المالية، قصد افتحاص ميزانية جماعة الزاك خلال انتدابي 2009/2015 و2015/2021؛ وذلك بعد وقوفنا كفريق معارضة يضم عشرة أعضاء من أصل عشرين عضوا بالمجلس على مجموعة من الاختلالات، يوازيها غياب تام لوسائل وشروط الاشتغال بالنسبة للمرفق الجماعي".
"كأمثلة على هذه الاختلالات عدم وجود الأقلام والأوراق، رغم أن هذا الفصل مخصص له 26 مليون سنتيم، إضافة إلى عدم وجود آلة طابعة بالجماعة، علما أن دورة ماي الاستثنائية في الولاية الماضية عرفت الموافقة على شراء أربع طابعات؛ ناهيك عن تخصيص مليوني سنتيم لشراء مداد طبع اللحوم، بينما دخل ضريبة اللحوم لا يتعدى 6 ملايين سنتيم؛ والطامة الكبرى تخصيص 100 مليون سنتيم للعمال الموسميين، بينما على الأوراق لا يتعدى عدد العمال 26، والدليل أن المدينة غارقة في الأوساخ والأزبال، وهذا غيض من فيض"، يضيف مصطفى عماي.
وإضافة إلى ما سبق أشار المتحدث ذاته إلى أن رئيس جماعة الزاك تقدم بطلب دعم مادي إضافي من مديرية الجماعات المحلية، ما اضطر المعارضة إلى تقديم اعتراض لدى المدير العام للجماعات المحلية، "لأن الجماعة لا تحتاجه الآن".
وعزا أعضاء فريق المعارضة رفضهم دعم الجماعة بأي تمويل إضافي إلى "كون الميزانية ككل لا يظهر لها أي أثر على أرض الواقع، رغم أنها كافية، ولا تحتاج إلى أي دعم آخر".
وأشار المعارضون، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، إلى أن "مرآب الجماعة يتوفر على عدد كبير من السيارات والآليات، وليس في حاجة إلى اقتناء أي معدات لوجيستيكية أخرى، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المبلغ المخصص لأجور الأعوان العرضيين، الذي يكفي لهذا الغرض دون أي زيادة إضافية".
وقصد استقاء رأي فريق الأغلبية بجماعة الزاك، تواصلت جريدة هسبريس مع مولود احميدة، رئيس الجماعة، الذي وصف الخطوة المذكورة بأنها "تصفية حسابات سياسية ضيقة من أطراف كانت تراهن على الظفر بحقيبة تسيير المنطقة واعتلاء كرسي الرئاسة".
وأكد مولود احميدة أن ميزانية الجماعة مفتوحة أمام مختلف المؤسسات الرقابية لافتحاصها، مشيرا إلى أن "الميزانية الخاصة بكافة المجالس تنشر في بوابات مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يجعل كافة العمليات المالية والمحاسباتية رهن إشارة جميع من يود الاطلاع عليها بكل وضوح وشفافية".
كما اعتبر رئيس جماعة الزاك، في ختام تصريحه لهسبريس، أن "روح المنافسة الشريفة يجب أن تحضر لدى كافة الفرقاء السياسيين حتى يتمكن كل من موقعه من المساهمة في تنمية بلدته، سواء كان في فريق الأغلبية أو المعارضة، لأن خدمة المواطنين تبقى الغاية الأسمى لدى المنتخب"، وفق تعبيره.