شرع أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الخميس، في خوص اعتصام لمدة خمسة أيام بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، تنديدا بما وصفوه "الحالة المزرية التي يتم بها تدبير للشأن المحلي من لدن الأغلبية المسيرة، وتمادي رئيس الجماعة في خرق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 14/113"، وفق تعبيرهم. عمر لعلو، واحد من المحتجين، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "الرئيس استمر في صرف التعويضات المخصصة للجان ونوابهم، بالرغم من عدم قانونيتها منذ دجنبر 2015، تاريخ تقديم بعض أعضاء اللجان استقالتهم منها"، وتشبثه بعدم إدراج نقطة بهذا الخصوص بجدول الأعمال في دورة ماي 2018 لتصحيح الوضع، بالرغم من توصله بمراسلة من وزارة الداخلية. وطالب المعتصمون المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة ب"الوقف الفوري لهذه التعويضات حفاظا على المال العام، وباسترجاعها وإعادة تشكيل اللجان طبقا للقانون، وإلغاء كافة المحاضير المنبثقة عنها منذ استقالة بعض أعضائها، وبإيفاد مفتشية وزارة الداخلية والمالية من أجل افتحاص الخروقات السالفة"، بلغة بلاغ توصلت به هسبريس. في المقابل، قال جمال كنيون، رئيس المجلس البلدي لتملالت، إن المعارضة تخرج مع كل دورة بسيناريو احتجاجي جديد، واليوم اختاروا الاعتصام مصحوبين بالأفرشة والأغطية وقنينات الغاز وسيطروا على قاعة الجلسات. وأورد كنيون أن ما علل به المحتجون اعتصامهم معروض على القضاء والمجلس الأعلى للحسابات، وموضوع رسائل موجهة إلى مفتشية وزارة الداخلية ووزارة المالية، مضيفا أن "غرضهم ليس حماية المال العام كما يدعون؛ بل عرقلة تدبير الشأن المحلي من أجل الحصول على رئاسة المجلس"، حسب تعبيره.
