لا تخلو مدينة مغربية مع اقتراب حلول عيد الأضحى من أسواق أقيمت على أطرافها أو في قلب أحيائها لعرض رؤوس الماشية وبيع الأضاحي، استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى الذي يوافق في المغرب يوم غد الأربعاء. وغصت تلك الأسواق طيلة الأيام التي تسبق هذا الاحتفال الديني بباعة ومشترين يظل المشترك بينهم البحث عن "أضحية جيدة، بسعر مناسب". وقبل حلول عيد الأضحى بأيام، انشغل المغاربة بأخبار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي خرجت للنور يوم الخميس الماضي. وبعدها هجر المغاربة السياسية، وانصب اهتمامهم على مستجدات أسواق الأضاحي وأثمانها، فهم يأملون في أن تحسن هذه الحكومة الجديدة أوضاعهم الاقتصادية وتنهي حالة الأزمة التي يعيشها اقتصاد البلاد، في ظل مخاوف تتزايد بينهم من ارتفاع متواصل لبعض أسعار المواد الأولية، بعد زيادات سابقة في أثمان الحليب وأسعار المحروقات، وأخرى يخشونها في أثمان الخبز. وزارة الفلاحة المغربية، قالت في بيان لها، إنها ستتابع عن كثب أسعار الأضاحي في الأسواق، مشيرة إلى أن أعداد رؤوس الماشية تغطي بشكل كاف الطلب المحلي، حيث يتوفر المغرب هذه السنة على 8.3 مليون رأس من الغنم، مقابل طلب يناهز 5.4 مليون رأس. ورغم الحديث في أوساط المواطنين عن ارتفاع في أسعار الأضاحي هذه السنة بالمقارنة مع سابقتها، لتتراوح الأثمان بين 250 دولار و500 دولار، إلا أن السلطات المغربية تؤكد أن الموسم الفلاحي خلال السنة الحالية كان جيدا بفضل الأمطار، دون أن تنفي أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الأولية التي تدخل في تغذية الماشية في السوق الدولية، وهو ما يقول الفلاحون ومربو الماشية إنه انعكس ولو بشكل نسبي على أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية، رغم وفرة المعروضات من الغنم هذه السنة. إلا أن ثمن الأضحية في المغرب لا يرتهن فقط لجودة الموسم الفلاحي، أو لارتفاع أسعار الأعلاف، فمع اقتراب يوم العيد يتزايد الطلب، ما يجعل الأسعار في عرضة للمضاربة من قبل وسطاء بين مربي الماشية والمشترين، لترتفع الأثمان. وهو ما يقابله البعض بالاستغناء عن شراء الأضحية من أسواق المدينة، والاتجاه صوب المناطق الفلاحية في البوادي، حيث ينخفض الثمن وتُضمن جودة الأضحية، رغم تأكيد السلطات المغربية أنها تعمل بواسطة فرق المراقبة المتوجدة في الأسواق، على منع المضاربة ومراقبة الحالة الصحية لرؤوس الغنم المعروضة. هاجس تغطية مصاريف العيد واقتناء الأضاحي، تستغله بعض شركات القروض الصغرى لتقديم عروض للاقتراض وسداد الحاجيات المتزايدة خلال العيد الأضحى، وهي ظاهرة ليست بالجديدة في المغرب، بل تتكرر كلما حل عيد أو موسم تتعاظم فيه مصاريف العائلات، لتمتلأ صفحات الجرائد والملصقات في الشوارع والشاشات ب"إعلانات القروض الإستثنائية". كما يرافق التحضيرات ليوم العيد، نشاط تجاري ملحوظ في الأسواق، حيث تظهر على هامش هذه المناسبة، "حرف طارئة" ترتبط بمستلزمات الأضحية، فتفتح بعض المحلات الصغيرة لبيع أكل الماشية، والذي تحتاجه الأسر التي اختارت استضافة كبش العيد أياما قبل يوم النحر. فيما تقام أسواق شعبية في أحياء المدن، تباع فيها التوابل وتشحذ السكاكين، وأدوات الشواء، وما تحتاجه النسوة في المطبخ من مستلزمات لتحضير الأطباق الشعبية التقليدية خلال أيام العيد. وعلى أطراف الشوارع في عدد من المدن المغربية، وضعت عربات لباعة متجولين، وقد رصوا فوقها بضائع مختلفة، فخلال هذه الأيام يجتهد هؤلاء في عملهم الموسمي، واستغلال الرواج التجاري بحثا عن عمل لو بشكل مؤقت وعلى عربة متنقلة، فيما تعرف الطرقات ومحطات الحافلات حركة نقل دؤوبة حيث يأمم كل بعيد وجهه صوب بيت الأهل والأقارب لقضاء أيام العيد. هذا الرواج ينسحب كذلك على المناطق الريفية ويستفيد منه على وجه التحديد الفلاحون الذين تشكل تربية المواشي أحد الموارد الأساسية لدخلهم، حيث تشغل المناطق الرعوية في المغرب حوالي 70% من مساحة البلاد. وينتظر أن تسهم موارد عيد الأضحى في مساعدة هؤلاء الفلاحين على تغطية مصاريف الموسم الزراعي للسنة القادمة. *وكالة الأناضول