المغرب يقترح على "الجامعة العربية" خطة للتربية في المجال الحقوقي

تنكب الجامعة العربية على دراسة مقترح قدمه المغرب، يرمي إلى إحداث الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويُنتظر أن يتم اعتماد المقترح المغربي خلال النصف الأول من العام المقبل من طرف مجلس جامعة الدول العربية.
ووفق معطيات قدمها منير الفاسي، مدير حقوق الإنسان بالجامعة العربية، في ندوة نظمها فريق البحث في الأداء السياسي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، حول تحديات الدبلوماسية الحقوقية بالمغرب، فإن المقترح المغربي "يأتي في إطار الدينامية التي تشهدها مساهمة الدبلوماسية المغربية في آليات الجامعة العربية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأورد الدبلوماسي المغربي أن المشروع الذي قدمه المغرب "يأتي تحديثا للخطة العربية التنفيذية لتعزيز حقوق الإنسان، التي اقترحها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 2009، وتم اعتمادها، على مستوى القمة العربية، لمدة خمس سنوات".
وأضاف الفاسي أن "للمغرب مساهمات كثيرة في جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة المكلفة بحقوق الإنسان، إذ اقترح عددا من البنود التي تكتسي أهمية كبيرة، من قبيل المساواة، ومناهضة التعذيب، ومواجهة تداعيات التغير المناخي"، مبرزا أن "ما يصدر من توصيات عن هذه المقترحات يُعتبر مرجعا هاما في عمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وبصم المغرب على حضور قوي في منظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، إذ ترأسَ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تأسست عام 1968، مرتين، في شخص كل من إدريس الضحاك، الأمين العام الأسبق للحكومة، وخالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق.
وأوضح المتحدث ذاته أن مساهمة المغرب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لم تقتصر فقط على نيل الثقة لترؤسها؛ وفي ما يتعلق بعمل "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، التي تم اعتمادها عام 2004 في تونس، أفاد بأن "المغرب لم يصدّق بعد على هذا الميثاق، إلى جانب ستّ دول أخرى".
وأضاف الفاسي: "من المهم فتح حوار حول هذا الميثاق، لنرى ما الذي يحول دون الانضمام إليه، وما هي الإضافات التي يمكن أن تكون لنا نحن المغاربة في حال انضمامنا إليه، في مجال العمل العربي المشترك في حقوق الإنسان".