كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وافق على طلبات النقابات التعليمية المتعلقة بالتفرغ النقابي. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق ب249 موظفا في قطاع التربية الوطنية سيستفيدون من التفرغ النقابي، مشيرة إلى أن بين هؤلاء الموظفين من تم تمديد تفرغهم النقابي. وحسب مصدر نقابي، فإن هذا القرار اتخذه وزير التربية الوطنية تلقائيا ولم يكن محط نقاش خلال جلسات الحوار التي عقدها بنموسى مع النقابات التعليمية. مصدر هسبريس أوضح أن عدد المتفرغين يوزع على النقابات وفقا للتمثيل النسبي، حيث تحصل كل نقابة على عدد يساوي نصف عدد ممثليها في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. ينص الفصل 46 المكرر ثلاث مرات من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن "يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا. ويظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد". ورغم قانونية هذا الإجراء، فإنه يواجه انتقادا كبيرا بشأن طريقة تدبيره من طرف بعض النقابات، حيث لا يوجد أي نص قانوني يلزم النقابات باتباع معايير محددة لاختيار المتفرغين؛ وهو ما فتح الباب لما يعرف بظاهرة المتفرغين الدائمين.