قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، إنه يستغرب وضع القاصرين الثلاث المتابعين بالناظور على خلفية ما أضحى يعرف إعلاميا ب"قبلة الفايسبوك"،ووضعهم رهن تدابير المراقبة القضائية، وقال: "بصفتي كأب، بعيدا عن صفتي البرلمانية، أستغرب كيف أخذت الأمور مسار الاعتقال و المتابعة، فذلك من غير المعقول". و أضاف أفتاتي في تصريح لهسبريس: " أضن أن المتابعة كان يجب أن تتم داخل المؤسسة التعليمية، لا داخل مخافر الشرطة والوضع رهن المراقبة القضائية، فالمشكل لا يجب أن يصل لهذا الحد، والاعتقال والمتابعة لن يخدما القضية التي هي بالأساس تربوية مائة بالمائة، فالقاصر مكانه فصول الدراسة و ليس مراكز الإعتقال". كما قال البرلماني المثير للجدل إنّه "لا يجب تضخيم الأمر، وحتى الوقفات الاحتجاجية التي ينادي البعض بتفعيلها بالمغرب و خارجه لا معنى لها، ولا يجب المزايدة بهذه الواقعة، فحلّ المشكل يجب أن يكون تربويا، لا أن يتم التشهير بالقاصرين"، كما أرفض أفتاتي أن يصل الإشكال للبرلمانيين من الأساس، معتبرا أنّ ذلك كان يجب أن يبقى وسط الفصول الدراسية، ولدى الجمعيات التربوية". وردا على تصريح البرلماني المهدي بنسعيد، عن الأصالة و المعاصرة، لهسبريس في ذات موضوع "القُبلة".. قال أفتاتي: "على حزب الأصالة و المعاصرة أن يرد أولا على ما قاله القادري بشأن تأسيس البَّامْ وعن قول الهمة بأن الملك من أمر بذلك، فهذا ما لم يتم لحد الساعة رغم مرور أزيد من أسبوعين على تعميم ذلك التصريح إعلاميا".