تصاميم البناء تخرج "نساء تاكزيرت" للاحتجاج

نظمت مجموعة من النساء المتحدرات من جماعة وقيادة تاكزيرت، بإقليم بني ملال، الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، للتعبير عن رفضهن إجراءات وتصاميم البناء التي تصر السلطات المعنية على فرضها بالعالم القروي والمراكز الحضرية؛ وذلك بالنظر إلى الوضعية الهشة لأغلب الأسر القاطنة بدوار حنصالة ضمن الجماعة ذاتها.
ورفعت المحتجات اللواتي قطعن حوالي 12 كلم من دوار حنصالة إلى مركز تاكزيرت، قبل أن يتوجهن إلى أمام مقر ولاية بني ملال، شعارات تطالب والي الجهة بالتدخل لمساعدتهن على القيام ببعض الإصلاحات والإضافات الضرورية التي تحتاجها بيوتهن قبل بلوغ موسم الأمطار والتساقطات الثلجية، وفق تصريحات متطابقة لهسبريس.
وكشفت إحدى المحتجات (ز. أ)، في تصريح لهسبريس، أن المنطقة تشكو من عدة نواقص تنموية، من ضمنها الصرف الصحي والإنارة العمومية وضعف بنيات المدارس، والمسالك؛ ناهيك عن غياب فرص الشغل، ما يجعل الساكنة غير قادرة على أداء تكاليف تصاميم البناء والتراخيص.
وأوضحت المتحدثة، التي تبلغ من العمر حوالي 60 سنة، أن الفقر أخذ منها الكثير، وأن عددا من النساء من أمثالها يشتغلن في ظروف صعبة بمجال الفلاحة بأجور لا تتجاوز أحيانا 50 درهما، مؤكدة أن ما يتم توفيره من مزاولة هذه الأشغال- على قلتها- غالبا ما يتم صرف جزء منه في شراء المواد الاستهلاكية الضرورية والجزء الآخر على الأولاد.
وتلتمس النساء المحتجات من الجهات المختصة التعامل بليونة في تطبيق الإجراءات القانونية، خاصة بالنسبة للراغبين في ترميم بيوتهم، إلى حين معالجة باقي المشاكل التنموية المطروحة؛ وذلك من أجل تحسين وضعية السكان الذين يزاولون أعمالا يومية بالكاد توفر لهم لقمة العيش.
وذكرت مصادر هسبريس أن سلطات ولاية بني ملال سارعت إلى استقبال لجنة عن المحتجات، وفتحت معها حوارا بشأن مطالبهن ومقترحاتهن، ليتم وعدهن بزيارة خاصة الأسبوع المقبل إلى المنطقة قصد الاطلاع عن كثب على كل المشاكل المطروحة.
وأوضح مصدر رسمي لهسبريس أن "قانون التعمير لا غبار عليه"، وأن "المشرع فرض عدة مساطر في هذا الشأن لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، وكذا من أجل توفير سكن لائق"، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية في شخص قائد قيادة تاكزيرت تقوم بما يفرضه المشرع للحد من البناء العشوائي، والحفاظ على جمالية التعمير بهذه المنطقة السياحية".
وأكد المتحدث ذاته أن "السلطات سبق أن فتحت حوارا مع النساء المحتجات، وأوضحت لهن فحوى هذه المساطر"، مشيرا إلى أن "مستوى النقاش بلغ حد مطالبة بعض الأسر الهشة بمدها ببعض الوثائق الضرورية لعرضها على لجنة مختصة قصد المساعدة التقنية، لكن دون جدوى".
وتابع المصدر ذاته بأن "الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بتاكزيرت، بتنسيق مع مصالح الولاية، تندرج في إطار التدابير والإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، وإيقافه نهائيا ببعض القرى والمراكز، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير".