بعدما صوتت فرق المعارضة بمجلس النواب ضد البرنامج الحكومي، تتجه هذه الفرق إلى التصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2022؛ وهو ما يتضح من الانتقادات التي وجهتها إلى هذا المشروع، الذي يعتبر أول مشروع تخرجه حكومة عزيز أخنوش إلى حيز الوجود. في هذا الصدد، يرى الفريق الاشتراكي أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يتضمن أي مستجدات يمكنها أن تحقق انتظارات وطموحات المغاربة. محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، قال إن العنوان الكبير لمشروع قانون المالية لسنة 2022 هو الاستمرارية مع بعض التعديلات التقنية. وأضاف ملال في تصريح لهسبريس: "في الواقع، فإننا تفاجأنا بهذا الضعف، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أجوبة على طموحات وانتظارات المغاربة"، معتبرا أن هذا المشروع لم يأت بقطائع مع المرحلة السابقة ولم يتماشَ مع مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، ولم يأخذ الدروس من جائحة كورونا، ولم يعالج أضرارها الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن افتقاره إلى الجرأة والإصلاح الحقيقي وكذا للعدالة المجالية والاجتماعية. وتابع عضو الفريق الاشتراكي: "من خلال هذا المشروع، يمكن تصنيف هذه الحكومة بأنها فقط حكومة تصريف أعمال جارية لا أقل ولا أكثر؛ لأننا في الحقيقة كنا نتوقع أن تأتي بإجابات حقيقية... وقد تبين أن هذا المشروع جاء لخدمة فئات بعينها، كالمنعشين العقاريين والفلاحين الكبار. كما لا يتوافق مع البرامج الانتخابية التي كانت الأحزاب تتغنى بها". من جهة أخرى، انتقد ملال عدم قطع مشروع قانون المالية مع التعاقد في قطاع التعليم، وعدم تقديم إجابات حقيقية لقطاع السياحة الذي يعتبر القطاع المتضرر رقم واحد من جائحة كورونا، وكذلك القطاعات الأخرى المرتبطة به كالصناعة التقليدية وغيرها. وذهب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب إلى أن هذا المشروع ضعيف جدا ويفتقر إلى الإبداع والابتكار، مضيفا أنه "مشروع قانون عادي جدا، ولا يمكن أن نصنفه أنه ثورة". كما انتقد المتحدث عينه عدم تضمن مشروع قانون المالية لإجراءات عملية تهم إدماج القطاع غير المهيكل، وغياب الإصلاح الضريبي الذي ينصف الطبقات المتوسطة والضريبة على الثروة؛ وهو ما يعني استمرار سحق الطبقات الفقيرة بصفة كاملة. ولفت ملال إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يتضمن أية إجراءات لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الغلاء المستشري، خاصة المحروقات والمواد الأساسية. وفي هذا السياق، لفت رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب إلى أن المشروع سالف الذكر يتحدث لغة الرأسمالية المتوحشة، التي تبتغي الربح ولا شيء غير الربح. كما انتقد المتحدث عدم ترشيد نفقات التسيير، مضيفا أن المشروع يحمل بوادر تبذير كبير للمال العام في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى الاستثمار وتوظيف المعطلين. وتعهد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتقديم تعديلات تهم محاربة الفساد ودعم الطبقات المتوسطة، وتعديلات أخرى في الجانب المتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة. من جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت على فرضيات غير صحيحة من بينها الاستناد إلى فرضية متوسط سعر الغاز في حدود 450 دولارا للطن، في الوقت الذي تواصل أسعار الغاز ارتفاعها. وسجل حموني، في تصريح لهسبريس أن أهم فرضية استندت إليها الحكومة، والتي تتعلق ببلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، لا توجد أي بوادر على تحقيقها الآن؛ نظرا لارتباط إنتاج الحبوب بتساقط الأمطار في المغرب. وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى على أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يعكس برامج الأحزاب السياسية، كما لم يتضمن أية إجراءات للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء، فضلا عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى المديونية ورفع الضرائب. كما انتقد المتحدث ذاته توجه الحكومة نحو بيع أسهم الدولة في عدد من المؤسسات، دون إعطاء توضيحات بشأن هذه المؤسسات المعنية. من جهة أخرى، أصدر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، بلاغا سجل من خلاله أن مشروع قانون المالية الذي وضعته الحكومة جاء مخيبا للآمال والانتظارات ومفتقدا للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا. وأكد الديوان السياسي لحزب "الكتاب" أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2022 "ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومعاناة الأسر المغربية والمقاولات الوطنية؛ بل إنها إجراءات تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي، معلنا أنه سيعود إلى الموضوع بالتفصيل والتدقيق الضروريين". إلى ذلك، نظمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ويرتقب أن تعلن المجموعة عن موقفها بشأن هذا المشروع، اليوم الأربعاء خلال جلسة المناقشة العامة. كما سبق لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية ذاتها، أن احتج على ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، معتبرا أن الهدف من ذلك هو "التضييق على المعارضة"؛ لكن محمد شوكي، رئيس لجنة المالية عن حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن مكتب اللجنة هو الذي اتخذ قرار الجدولة الزمنية بموافقة جميع ممثلي الفرق. ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022 على تحقيق عجز في حدود 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتؤكد الحكومة أنها "ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق نمو يقدر ب3.2 في المائة"، كما تسعى إلى تحقيق 250 ألف منصب شغل.
