قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كل من محمد كريم، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، ومحمد الصابري، رئيس المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ولمياء بن مخلوف، المديرة العامة لشركة المعلومات المغربية تكنوبارك "MITC "، وياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة؛ وذلك بهدف دعم الاستثمار بالجهة، وخلق فرص الشغل. وقال رئيس مجلس جهة الشرق إن الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسة البنك الشعبي، والتي حضرها الرئيس المدير العام، تبين المكانة التي تحظى بها جهة الشرق لما توفره هذه الاتفاقيات من تسهيلات لدعم الاستثمار على صعيد الجهة. وأفاد عبد النبي بعوي بأنه تم توقيع اتفاقية بغرض مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق والتي يقدر غلافها المالي بحوالي 500 مليون درهم، فضلا عن دعم هذه التعاونيات الموجودة في مختلف أقاليم الجهة. وتهم هذه الاتفاقيات اتفاقية شراكة من أجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، وكذا مذكرة تفاهم متعلقة بتفويت مقر البنك الشعبي لوجدة لفائدة مجلس جهة الشرق، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، وكذا اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنشاء "Technopark Oujda" بجهة الشرق. وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بالشراكة من أجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، فقد تم إنجاز هذه المنصة على مساحة إجمالية قدرها 5 هكتارات؛ منها 3 هكتارات مغطاة على مستوى القطب التكنولوجي لوجدة، بتكلفة إجمالية قدرها 195 مليون درهم. وستسمح هذه المنصة، التي تتوفر على مستودعات ومكاتب وغرف التبريد ووحدة التحويل والتثمين والتغليف للمنتجات المحلية قاعات للعرض والتسويق، بخلق أكثر من 250 فرصة عمل مباشرة. كما ستستهدف أكثر من 400 تعاونية فلاحية على صعيد الجهة، تضم حوالي 17 ألف عضو. أما اتفاقية شراكة من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، فتهدف إلى بلورة منتوج بنكي موجه إلى التعاونيات بغرض مواكبتهم وتمويل مشاريعهم من خلال توجيههم ودراستها، عبر شبكة البنك بجهة الشرق وتقديم حلول الدعم المقترح من طرف مجلس الجهة، بالإضافة إلى حلول التمويل من طرف البنك ومؤسساته الفرعية. كما تهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى خلق تعاونيات جديدة من شأنها خلق فرص الشغل وإعطاء قيمة مضافة لجهة الشرق، وإقامة شبكات للكفاءات وتقاسم الموارد والمهارات، وتنشيط الجهة ودعم المشاريع خاصة عن طريق نشر الثقافة والممارسة في مجال إنشاء المشاريع، وإنتاج منتجات وخدمات ملائمة للسوق، وتطوير وتعزيز الأنشطة الابتكارية والتنموية. أما اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنشاء "Technopark Oujda" بجهة الشرق، فتهم تحديد الشروط التي توافق بموجبها الجهة ذاتها على وضع بناية مجهزة قصد استغلالها كمقر ل"تكنوبارك وجدة". ويهدف هذا المشروع، الذي سيخصص المبنى المجهز موضوع الاتفاقية حصريا لأنشطة "تكنوبارك وجدة"، إلى توطين ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على غرار نموذج تكنوبارك في الدارالبيضاء والرباط وطنجة. وتأتي هذه الاتفاقيات تماشيا مع مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وكذا التوجيهات الملكية التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية ونهج تدبير ديمقراطي للشأن المحلي يروم تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة.