اختار رجال التعليم المتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين افتتاح السنة الدراسية بأول إضراب وطني لمدة خمسة أيام، سعيا منهم إلى استجابة الحكومة لمطلبهم القاضي بإلحاقهم بسلك الوظيفة العمومية. واستقبل الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ هذه الخطوة بالكثير من القلق والتوجس، متخوفين من أن يفاقم إضراب الأساتذة مشكل التحصيل الدراسي لأبنائهم داخل المؤسسات التعليمية العمومية، لا سيما أن المتعلمين تضرروا كثيرا خلال السنة الماضية جراء تفشي جائحة كورونا. واعتبر سعيد كشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن تزامن الإضراب الوطني الأساتذة المتعاقدين مع بداية الموسم الدراسي سيزيد من المشاكل البيداغوجية للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية العمومية. وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، أن "التلاميذ عانوا لسنوات من الإضرابات المتكررة للأستاذة المتعاقدين، تلتها المشاكل التي تسببت فيها جائحة كورونا، التي اضطرت التلاميذ إلى متابعة دراستهم عن بعد؛ لكن أن تفتتح السنة الدراسية الحالية بإضراب جديد ولمدة طويلة، فهذا يعني المغامرة بالمستقبل التعليمي لهذه الفئة من المجتمع". وتابع كشاني في التصريح ذاته: "نحن نفهم مطالب الأساتذة المتعاقدين؛ لكن هذا لا يعني خوض سلسلة من الإضرابات طويلة الأمد والمتكررة في السنة الدراسية نفسها، إذ هناك طرق احتجاجية أخرى؛ كحمل الشارة مثلا أو الإضراب لمدة ساعة أو ساعتين ثم تعويضها للتلاميذ، الذين تبقى مصلحتهم فوق كل اعتبار". وحمّل ربيع الكرعي، المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين جهة الدارالبيضاء، مسؤولية الإضرار بمصلحة التلاميذ للحكومة التي يرفض مسؤولوها إيجاد حل سريع لمشكله التعاقد الذي يرفضه المعنيون بالأمر من رجال التعليم. وقال المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين جهة الدارالبيضاء: "بالنسبة لنا، فمصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار، والحركة الاحتجاجية التي دخلنا فيها تهدف في الوقت نفسه إلى ضمان مصلحة التلاميذ والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خالصا إلى أن هذه الأشكال الاحتجاجية تتوخى "توفير الشروط المناسبة لتعليم أبناء المغاربة في مؤسسة عمومية بمعايير ذات جودة عالية، والعمل على حماية المؤسسات التعليمية العمومية من عمليات البيع التي تستهدفها في مدن مغربية عديدة؛ من بينها طنجةوالدارالبيضاء وغيرهما".