كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار منع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب من السفر إلى فرنسا هو "إجراء قضائي يقضي بإغلاق الحدود صادر عن قاضي التحقيق بالرباط، في إطار إجراءات المراقبة القضائية طبقا للمادة 161 من قانون المسطرة الجنائية". وشدد المصدر ذاته على أن "إغلاق الحدود يعني عمليا المنع من السفر بموجب أمر قضائي إلى غاية انتهاء التحقيق الإعدادي في التهم المنسوبة إليه في إطار قانون تبييض الأموال". وأبرز المتحدث عينه أن "أوامر قاضي التحقيق يمكن الطعن فيها أمام القضاء وليس الضغط عليها بالتهديد بالإضراب عن الطعام"، في إشارة إلى إعلان منجب عن دخوله في إضراب جديد عن الطعام احتجاجا على منعه "من السفر للاستشفاء بفرنسا حيث توجد أسرتي"، وفق تعبيره. وقال منجب إن "المنع" جاء لما كان يحاول، صباح اليوم الأربعاء، السفر إلى فرنسا عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وأوضح الحقوقي المغربي ذاته، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حالة القلب والشرايين ازدادت خطورة منذ سجني وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقي وحق عائلتي ".