أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، تعديلا حكوميا وصفه البعض ب"المفاجئ"، وشمل عددا من الوزارات التي يُصطلح عليها بالسيادية، من قبيل وزارة الشؤون الخارجية التي كان يتولاها قُبيْل التعديل مراد مدلسي، ووزارة العدل ووزارة الاتصال، ووزارة الفلاحة.. وعين بوتفيلقة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة في منصب وزير الشؤون الخارجية خلفا للسيد مراد مدلسي، واستدعي والي تلمسان عبد الوهاب نوري لتولي منصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلفا لرشيد بن عيسى. واشتمل التعديل الحكومي الذي بادر إليه بوتفليقة، الذي لا يزال يخضع لإعادة التأهيل الطبي بعد أسابيع طيولة قضاها في فرنسا للعلاج من مرض ألم به، تعيين الفريق أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيس هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي. وانتقل الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ليشغل منصب وزير العدل وحافظ الأختام خلفا للسيد محمد شرفي، كما تم تعيين رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وزيرا للدولة مكلفا بالداخلية والجماعات المحلية. ولم تسلم وزارة الاتصال من التعديل الحكومي الذي لجأ إليه بوتفليقة، حيث أوكلت المهمة إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، خلفا لمحمد السعيد. وشملت لائحة التعديل الحكومي أيضا فاروق شيالي، الذي كان يشغل منصب مدير عام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، حيث عُين في منصب وزير الأشغال العمومية، خلفا للسيد عمر غول الذي التحق بمنصب وزير النقل عوض السيد لعمار تو.