قال عدد من قيادات الجيش السوري الحر، اليوم الخميس، إنهم سيعلنون ساعة الصفر لانطلاق عملياتهم العسكرية الكبرى ضد قوات نظام بشار الأسد مع أول صاروخ سيطلق على مواقعه ضمن الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضده. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن العقيد قاسم سعد الدين، القائد العام لجبهة تحرير سوريا، إحدى تشكيلات الجيش الحر، قوله إن كتائب وألوية الجيش الحر على أتم الاستعداد للتحرك وإعلان ساعة الصفر لعملياتها الكبرى ضد مواقع النظام السوري الاستراتيجية فور وقوع الضربة العسكرية الغربية المرتقبة. ويتزايد الحديث عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية تقودها الولاياتالمتحدة ضد النظام السوري؛ رداً على اتهام قوات بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة الغوطة بريف دمشق (جنوب) يوم 21 غشت الماضي؛ مما أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص وإصابة 10 آلاف آخرين، معظمهم نساء وأطفال، حسب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". وينفي النظام السوري استخدامه لتلك الأسلحة، ويتهم المعارضة بالأمر، كما يتهم الغرب بمحاولة اختلاق ذريعة لشن هجوم على سوريا. وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أشار سعد الدين إلى أن الجيش الحر قام بإعداد خرائط وخطط عسكرية دقيقة لاستثمار الضربة المرتقبة، في حال حدوثها، وتشمل تلك الخطط الاقتحام السريع للمواقع التي ستطالها الصواريخ الغربية من مطارات عسكرية وألوية صواريخ ومضادات الطيران التي يمتلكها جيش النظام، وذلك للسيطرة عليها وإخراجها من إطار القوة العسكرية التي يمتلكها النظام واغتنام ما فيها من أسلحة. من جهة أخرى، قال العميد إبراهيم الجباوي، عميد منشق عن جيش النظام السوري، إن "الجيش الحر على أتم الاستعداد لاستثمار الضربة العسكرية من خلال الانقضاض على المواقع المستعصية والمنيعة التابعة لقوات النظام التي حاول اقتحامها في الفترة الماضية، وكذلك السيطرة على باقي المواقع التي لن تستهدفها الصواريخ باستغلال حالة الفوضى والارتباك لدى قوات النظام المنهارة". ولفت الجباوي المقيم حالياً في الأردن، في تصريحه عبر الهاتف لوكالة الأناضول، إلى أن اشتراط الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفويض مجلس النواب الأمريكي له لإعلان الولاياتالمتحدة توجيه الضربة العسكرية للنظام السوري، منحت الجيش الحر فترة لتقييم الوضع على الأرض لترتيب صفوفه وتحديد أولوياته وأهدافه التي سينال منها مع إعلان الضربة العسكرية. وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أعلن السبت الماضي، أنه اتخذ القرار المبدئي بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، لكنه طلب من مجلس النواب الأمريكي تفويضه للقيام بهذه العملية وينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة في التاسع من الشهر الجاري لاتخاذ قراره بتفويض أوباما لشن العمليات العسكرية أم لا. وأشار الجباوي، إلى أن الجيش الحر ينسق لإعلان انشقاق وحدات كاملة عن جيش النظام، وليس على مستوى الأفراد كما حدث في الفترة الماضية لأن جيش النظام في "حالة انهيار تام في معنوياته وكذلك يوجد الآلاف منهم يعتزمون الانشقاق إلا أنهم ينتظرون اللحظة المناسبة للقيام بذلك". وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت وتيرة الانشقاقات في صفوف جيش النظام السوري، وفقا لقيادات الجيش الحر، حيث شملت مؤخراً قيادات وعناصر في قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي تعتبر من قوات النخبة في جيش النظام وينتمي معظم أفرادها وقياداتها إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام بشار الأسد. في سياق متصل، قال الناطق باسم الجبهة الشرقية لهيئة أركان الجيش السوري الحر، عمر أبو ليلى، إن الجيش الحر "لن يكون بعيداً عن توجيه الضربة العسكرية لنظام الأسد ولن يلعب دور المتفرج والمتابع بعد كل التضحيات التي قدمها وقتاله لقوات الأسد على مدى 28 شهراً"، حسب تعبيره. وحول الخطة البديلة التي أعلنتها فرنسا وغيرها من الدول الغربية في حال الفشل في الحصول على إجماع بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد، وذلك بتسليح المعارضة، قال أبو ليلى، إن الجيش الحر جاهز لتنفيذ الضربة العسكرية على الأرض من خلال تزويده بالأسلحة النوعية التي تتضمن مضادات الطيران ومضادات الدروع التي طالب بها الدول الداعمة للمعارضة منذ سنتين لحسم المعركة مع قوات النظام. وأضاف الناطق الرسمي، في اتصال عبر سكايب مع وكالة الأناضول، أن الأسلحة النوعية ستمكن الجيش الحر من فرض منطقة حظر للطيران في شمال سوريا أو جنوبها لتكون مركزاً لانطلاق عملياته ضد مواقع النظام، مشيراً إلى أن الجيش الحر "جاهز للتعامل مع أي سيناريو ينال من النظام السوري الذي قتل المدنيين واستخدم ضده البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيمياوية". ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة. غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة.