يطالب العشرات من المواطنين القاطنين بأحياء بمدينة تنغير الجهات المختصة بالإسراع في ربط منازلهم ومحلاتهم التجارية (المشيدة منذ أكثر من 20 سنة) بشبكة الكهرباء، مشيرين إلى أن المجلس الجماعي السابق سلمهم تراخيص الربط بالكهرباء لكن ذلك لم يوف بالغرض لاعتبارات متعددة. وطالب عدد من هؤلاء المواطنين، في تصريحات متطابقة لجريدة لهسبريس الإلكترونية، المجلس الجماعي الجديد بالتدخل من أجل حل إشكالية غياب الكهرباء عن منازلهم، موضحين إدارة المكتب الإقليمي للماء والكهرباء-قطاع الكهرباء ترفض ربطهم بالشبكة بحجة أن هناك محضرا بينها وبين المجلس الجماعي والعمالة يجب إلغاؤه أولا. ووفق محمد زاغي، واحد من المتضررين من غياب الكهرباء بمحله التجاري، قال إن هناك مئات الملفات على طاولة المدير الإقليمي للكهرباء تنتظر الموافقة من أجل الربط بهذه الشبكة الضرورية، مشيرا إلى أن كل الملفات العالقة لدى مصالح الكهرباء تضم ترخيص المجلس الجماعي. وأضاف زاغي، في تصريح لهسبريس، أن المتضررين من غياب الكهرباء منذ سنوات، "يفكرون في تأسيس تنسيقية للترافع عن هذا الملف الذي أصبح كرة تتقاذفها الإدارات العمومية فيما بينها، والمواطن هو المتضرر الأول والأخير"، ملتمسا من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء التدخل العاجل من أجل حل هذا المشكل. من جهته، قال جمال سعدون، من ساكنة مدينة تنغير، إن صهره وضع طلبا لربط منزل العائلة الذي تم تشييده منذ أكثر من عشرين سنة بشبكة الكهرباء، وتسلم الرخصة من طرف رئيس الجماعة، لكن مدير الكهرباء رفض منحه الإذن بالربط، لأن المنزل لا يتوفر على رخصة البناء والتصميم، معتبرا أن "هذه التصرفات هي بالدرجة الأولى تدخل في إطار البيروقراطية التي تتسبب في ضياع مصالح المواطنين"، وفق تعبيره. وأكد المتحدث أن "المجلس السابق قام بمنح التراخيص الضرورية لجميع المواطنين بدون استثناء قصد الاستفادة من حقهم في الحصول على الكهرباء، لكن حسابات ضيقة حالت دون ذلك"، معربا عن أملهم في الرئيس الجديد للمجلس الجماعي ليتدخل لدى المصالح المعنية من أجل حل هذا المشكل "العويص"، كما وصفه. وحاولت هسبريس الاتصال بالمدير الإقليمي للكهرباء قصد نيل تعليقه على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية منذ الصباح. في المقابل، أكد محمد بلمكي، الرئيس الجديد للجماعة الترابية لمدينة تنغير، أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين بدون تمييز، من أجل الاستماع إلى همومهم ومشاكلهم والعمل على إيجاد حلول لها. وقال بلمكي، في تصريح لهسبريس، إن المجلس الجماعي الجديد لمدينة تنغير "سيعمل جاهدا لتنزيل برامج تنموية مهمة بالمدينة، والبحث عن الحلول لملفات المواطنين العالقة في مكاتب بعض الإدارات العمومية، بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية"، مضيفا: "سأعمل إلى جانب باقي مكونات المجلس من الأغلبية والمعارضة على طرح الملفات العالقة على الإدارات المختصة من أجل إيجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن، وإعطاء انطلاقة لمرحلة جديدة سيكون عنوانها التنمية ولا شيء غير التنمية"، على حد تصريحه. وطلب الرئيس الجديد للجماعة من جميع مكونات المجلس (المكتب المسير والمعارضة) تسخير كل الجهود من أجل مصلحة المواطنين والمدينة بعيدا عن "شد ليا نقطع ليك"، وابتكار أفكار ومشاريع منتجة للشغل للمساهمة في تنمية المدينة اجتماعيا واقتصاديا. وختم حديثه لهسبريس بالقول: "مكتبي سيظل مفتوحا أمام جميع أعضاء الجماعة الترابية لمدينة تنغير والمواطنين عموما".