تروج، منذ شهور، أنباء عن عقد المغرب لصفقة عسكرية مع تركيا من أجل اقتناء طائرات بدون طيار. وأشار منتدى "فار ماروك" إلى بدء عملية تسليم هذه الطائرات، عبر رحلات لطائرات النقل التابعة للقوات الملكية الجوية. وحسب المنتدى، يتعلق الأمر بطائرات بدون طيار تدعى "Bayraktar TB2′′، التي بات يشهد لها بالكفاءة على الصعيد العالمي، خاصة أنها تجمع ما بين التقنيات التركية والإسرائيلية، ناهيك عن فعالية ب"ساحة القتال" بناء على تجارب ميدانية عديدة. وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي إن الطائرات التركية تجمع ما بين التقنيات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أن "الأمر يتعلق بطائرات هجومية ودفاعية تصلح لكل التضاريس، ويمكنها التدخل في الصحراء كما في الجبال". وتابع الخبير العسكري قائلا: "الأتراك استفادوا من التكنولوجيا المتطورة الأمريكية، كما اعتمدوا على أنظمة القيادة الإسرائيلية؛ وبالتالي هناك عناصر متعددة تتداخل في صناعتهم". وأشار المتحدث إلى أن الطائرات التركية "أصبحت من الطائرات الهجومية المعترف بها"، مفيدا بأنها "قامت بأعمال حربية في ليبيا وسوريا والعراق، وبالتالي مشهود لها في مسارح العمليات بكفاءتها وعمليتها". ووفق مواقع تركية، جرى إثبات قدرة الطائرات المذكورة في الميدان مرات عديدة، من قبل القوات المسلحة التركية وجيوش الدول التي حصلت على الطائرة بدون طيار. وحسب موقع "Menadefense" المتخصص في الصفقات العسكرية، تعتبر "Bayraktar TB2" واحدة من أكثر الطائرات الآلية تطورا، وتعد مثل منصة طيران للذخيرة تجمع بين المدى والدقة والوزن المنخفض. وتمتاز بمجموعة من الخصائص الفنية والقتالية؛ أهمها قدرتها على تمديد الذخيرة. كما أنها توجد في منطقة رمادية بين قدرات أنظمة الدفاع المضادة للطائرات؛ وهو ما يدفع إلى استخدام أنظمة متوسطة المدى أثقل وأقل مرونة وأكثر تكلفة في الاستخدام. وجرى بيع "Bayraktar TB2" إلى دول عديدة؛ من بينها أوكرانيا وقطر وأذربيجان وبولندا. وفي ماي، أصبحت بولندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحصل على طائرات بدون طيار من تركيا. وفي غشت الماضي، ذكر موقع "لارازون" أن المغرب يتفاوض من أجل شراء 22 مروحية هجومية من تركيا، ويتضمن العقد اقتناء صواريخ ومعدات إلكترونية للأجهزة الجديدة. ويتعلق الأمر بشراء 22 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "T129 ATAK"، من إنتاج شركة صناعات الفضاء التركية "تاي" بقيمة 1.3 مليارات دولار.