عَمَد منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطالبا إياه بالرفع من تمثيلية النساء في تشكيلة الحكومة المقبلة ومنحهن قطاعات وازنة بما يتلاءم مع الكفاءات والقدرات النسائية التي يزخر بها المجتمع المغربي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة على ضوء التعديل الحكومي المرتقب. وطالب المنتدى، عبر رسالة تتوفر عليها هسبريس، بالتسريع في إصدار قانون خاص بحماية النساء والأطفال من العنف بكافة أشكاله والجنسي منه على وجه الخصوص، والعمل على تشديد العقوبة على كل أشكال الاعتداء على الجسد وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب وعدم استفادتهم من العفو بأي حال مع توفير الحماية للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي عبر خلق خلايا جهوية ذات تخصصات متعددة لإجراء خبرة على كل من المعتدي والضحية. ودعا المنتدى، الذي يضم أزيد من 90 جمعية نسائية عبر مناطق المغرب وترأسه عزيزة البقالي (الصورة)، إلى إحداث الشباك الوحيد للخدمات والمساعدة في حالة التعرض للعنف يعنى بتقديم سلسلة من خدمات المساعدة الاجتماعية والقضائية والطبية المتكاملة لفائدة الضحايا من النساء والأطفال. وتعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار تفعيلا للفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال على أساس العدل والإنصاف ومراعاة خصوصية النساء إعمالا لمبدأ التمييز الإيجابي، وذلك بتقلدها للمناصب العليا أو الولوج لمختلف مراكز القرار الإداري والدبلوماسي والاقتصادي. ولفت منتدى الزهراء، إلى ضرورة إعطاء الأولوية في أجندة الحكومة الجديدة لإعداد خطة وطنية عرضانية من أجل حماية ودعم تماسك الأسرة المغربية وتعزيز أدوارها، باعتبار مركزية ومحورية هذه الخلية الأساسية في تقدم وتطور المجتمع، وكذا تفعيلا للفصل 32 من الدستور الذي ينص على إلزام الدولة بضمان وحماية الوضعية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. فضلا عن التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.