"بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى "دانييل كالفان فينا"، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع.. وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر. وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية". انتهى بلاغ الديوان الملكي الذي أسقط "الطائرة" على رأس حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأقفل القصر بذلك أصعب 72 ساعة عاشها منذ اعتلاء الملك محمد السادس للحكم سنة 1999 وبعد أحداث 20 فبراير التي جعلت القصر يُقر دستورا جديدا. طيلة ال72 ساعة التي تلت العفو الملكي عن مغتصب 11 طفلا مغربيا، كانت رؤوس عديدة تتحسس أعناقها داخل أروقة القصر الملكي بالمشور السعيد بالعاصمة الرباط. وكلما كانت انتقادات العفو تتسع في المواقع الاجتماعية، ويُسمع صداها في الجرائد الالكترونية، وتُتَرجم في شوارع المملكة الشريفة، كان المحيط الملكي يغلي، ومستشارو الملك يَعبُرون الصحراء في أصعب لحظات يعيشها أغلبهم بعد أن تسبب إدراج اسم " دانييل كانفال" ضمن قائمة العفو الملكي في حرج كبير للمؤسسة الملكية بالمغرب. فماذا وقع طيلة ال72 ساعة التي تلت العفو الملكي عن مغتصب 11 طفلا مغربيا والذي غادر المغرب بجواز سفر منتهي الصلاحية؟ مصدر موثوق جدا وقريب من صناعة القرار أكد ل"هسبريس" أنّ خطوط ساخنة كانت مفتوحة على مدار الساعة داخل القصر الملكي بعد الحراك الشعبي الذي تلى العفو الملكي عن "دانيال". مصدر "هسبريس" أكد أنّ الملك محمد السادس عبّر عن غضبه الشديد من "الخطأ" الذي تسبب في وضع اسم مُغتصب أطفال مغاربة ضمن قائمة عفوه بمناسبة عيد العرش، وزاد غضب الملك حسب ذات المصدر بعد أن تناولت صحف وقنوات عالمية الخبر بالتحليل وقبل ذلك أصبح الخبر الرئيس في المواقع الالكترونية المغربية والصفحات الاجتماعية على الانترنت. ولأول مرة في تاريخ المؤسسة الملكية بالمغرب، يخرج القصر بثلاثة بلاغات متوالية، كان بعضها "مرتبكا" ومتحفظا في مضمونه. مصدر "هسبريس" الموثوق جدا، أكد أن بلاغ الديوان الملكي الأول الذي صدر السبت الماضي انتصر في صياغته الجناح المحافظ داخل القصر، في حين كان بعض مستشاري الملك يودون إضافة عبارات "الأسف" عن "العفو الغير مقصود" ليكون بمثابة "اعتذار غير مباشر" للشعب المغربي، وهو ما كان ليهدئ "الاحتقان" في الشارع بعد الاحتجاجات التي عرفتها بعض مدن المملكة خلال الأيام التي تلت العفو الملكي عن "دانيال". الارتباك الذي حصل في المحيط الملكي، ومضمون البلاغ الأول للقصر الذي لم يقنع الشارع، دفع الملك محمد السادس إلى صياغة بلاغ ثانٍ يلغي فيه العفو عن مغتصب الأطفال المغاربة، وهو البلاغ الذي لم يتفق عليه مستشارو الملك، حيث دخل محيط محمد السادس في صراع "الأجنحة" لتحديد المسؤولية عن "الخطأ" الذي أوقع ملك البلاد في حرج كبير أمام شعبه، قبل أن يصدر البلاغ الثالث الذي ألقى اللوم، كل اللوم على حفيظ بنهاشم. وخلا 72 ساعة مرت طويلة داخل أروقة القصر الملكي، علمت "هسبريس" أن الملك وجّه لومه بشكل مباشر إلى مستشاره فؤاد علي الهمّة الذي يقبض بخيوط كل ما هو أمني بالمملكة الشريفة. ابن بنكرير والرجل القوي بعد الملك من بين مسؤولياته العديدة ترتيب المعطيات الحساسة أمام الجالس على العرش، كي يتخذ محمد السادس القرارات الصحيحة، بناء على التقارير التي يضعها الهمّة أمامه. وهو العمل الذي لم ينجزه صديق الملك بالشكل المطلوب. كما توجهت سهام النقد إلى المستشار الملكي عمر عزيمان الذي يعتبر رجل القانون داخل ديوان محمد السادس، حيث نال من اللوم نصيبه، وكان اسمه مرجحا ليكون كبش فداء قبل أن يتم التراجع عن ذلك. درجة الحرارة داخل قصر المشور السعيد كانت مرتفعة طيلة الساعات الماضية حسب ما علمته هسبريس قبل أن يستقر الحال على أن المسؤولية يجب أن يتحملها حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ليطوى بذلك الملف دون أن يأخذ أبعادا أكبر على أن يتم تحديد المسؤوليات لاحقا، وعلى نطاق ضيق داخل المحيط الملكي. ال 72 ساعة الماضية، ولا شك يقول مصدرنا كانت الأصعب خلال السنوات ال14 من حكم محمد السادس، وبيّنت إلى أي حد أن هناك ثقوب كثيرة داخل الديوان الملكي، الذي لم يستطع أن يتفادى إحراج الملك أمام الشعب بعد أن "تسرب" اسم مُغتصب أطفال إلى قائمة المشمولين بعفوه دون أن ينتبه أي مستشار لذلك. فضيحة دانيال أعادت إلى الأذهان "فضيحة" مدير أمن القصور الملكية السابق، عبد العزيز إيزو، الذي كانت مهمته الأساسية هي حراسة قصور الملك، وهو العمل الحساس الذي كان يقوم به دون أن تعرف أي من الأجهزة الأمنية أنّ مدير أمن القصور هو في الآن نفسه من أكبر مهربي المخدرات، وهو ما اعتبر حينها خرقا أمنيا كبيرا بمحيط الملك. المعطيات التي أشارت إليها مصادرنا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحيط الملكي مقبل على تغييرات كبيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الأخطاء المتوالية التي وقع فيها العاملون به، وهي أخطاء دفع القصر تكلفتها من شعبيته.
