الحدث المصري: "إخوان" بنكيران صمتوا..و"إخوان" أردوغان نطقوا

بالرغم من اشتراكهما في المرجعية "الإسلامية"، وفي الاسم أيضا، فإن مواقف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في المغرب، وصِنْوه الذي يقود التجربة الحكومية في تركيا، إزاء ما يجري ويدور خلال المرحلة الراهنة في مصر من أحداث جسام، ليس أقلها الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان"، لم تكن بنفس الرؤى والتقديرات السياسية.
حزب العدالة والتنمية المغربي لزم الصمت كهيئة سياسية اتجاه عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، غير أنه صرَّف رأيه في سياق الموقف الحكومي الرسمي عندما خرجت وزارة الخارجية والتعاون ببيان شددت فيه على تأكيد الحكومة على "ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لمصر، وأمن شعبها واستقراره وطمأنينته".
وبادر الملك محمد السادس، بصفته رئيس الدولة، قبل أيام قليلة إلى تهنئة الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، الذي حل في منصب الرئاسة بعد خلع الرئيس محمد مرسي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمصر، وهو ما اعتبره محللون بأنه "اعتراف مبكر" بالنظام السياسي الجديد بمصر.
وبالمقابل اتخذ طيب رجب أردوغان، رئيس حزب العالة والتنمية التركي، موقفا حاسما اتجاه الوضع في مصر، حيث أعلن صراحة بأنه يعتبر أن "رئيس مصر هو مرسي" لكونه منتخب من طرف الشعب، منتقدا حكم الجيش للبلاد لأن "دوره هو حماية الحدود"، كما أنه رفض التواصل مع البرادعي، نائب الرئيس المؤقت، لأنه لم يُنتخب من طرف الشعب، وفق تعبير أردوغان.
لكريني: منطق الدولة يختلف عن الأفراد
وقال الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، إن "قرار عزل الرئيس المصري محمد مرسي خلق انقساما في المواقف في أوساط المغاربة، كما هو الشأن بالنسبة للداخل المصري نفسه أو على الصعيد الإقليمي والدولي، بين رافض لهذا العزل باعتباره انقلابا على الممارسة الديمقراطية التي تجسدها صناديق الاقتراع، وبين من اعتبره عملا مشروعا يعكس إرادة المواطن المصري وسعيه لإنقاذ البلاد من نفق مظلم".
وتابع لكريني، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "منطق الدولة في هذا الصدد يختلف كثيرا عن منطق الأفراد والتيارات الحزبية والسياسية، بحكم التزاماتها الدولية والسعي للمحافظة عن مصالحها بمنطق "براغماتي" يستحضر فرص الربح وهامش الخسارة".
وأردف الأستاذ بجامعة مراكش بأنه من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الاعتراف لا يؤسس لوضع جديد، بل هو إقرار بهذا الوضع، وهو بهذا الشكل يكتسي قيمة رمزية في كثير من الأحيان، فهو سلوك إرادي انفرادي ينبثق من سيادة الدولة، يعلن بموجبه شخص من أشخاص القانون الدولي أو أكثر رغبته في الإقرار بقيام شخص أو واقع معين يمكن أن تترتب عليه آثار قانونية.
وفي الحالة المصرية، يكمل لكريني، هو سلوك يدعم شرعية الحكومة الجديدة التي أثارت نقاشات كبرى تعكس الصراع بين شرعية دستورية تفرضها ضرورة الانضباط للمؤسسات، وأخرى ثورية تجسدها إرادة الشعب واختياراته..
وبخصوص تهنئة الملك للرئيس المصري المؤقت على إثر تحمله المسؤولية، أبرز المحلل ذاته بأنها "اعتراف مبكر بالوضع الجديد يعكس الرغبة في التعامل بواقعية مع التطورات، وضمان استمرار وتطوير العلاقات بين البلدين، مع الإشارة إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتثبيت المصالحة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
شيات: مواقف الدول تتأثر بعوامل جيوستراتيجية ومصلحية
ومن جهته أكد الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، بأن التأثيرات التي تتحكم في المواقف الخارجية للدول تختلف وفق عوامل كثيرة، منها العامل الجيوستراتيجي، وهو يرتبط بطبيعة تأثير الواقف الداخلية على المصالح الحيوية للدولة، ومنها العامل المصلحي الصرف المتمثل في المزايا التي يمكن أن تجنيها الدول من مواقف معينة، خاصة الاعتراف بالحكومات.
وأوضح شيات، في تصريحات لهسبريس، بأن الموقف المغربي يميل إلى كون الاعتراف بالحكومة الجديدة في مصر يسير في اتجاه المحافظة على المصالح المرتبطة بالأطراف التي سعت إلى تحويل النظام السياسي بعد العملية الديمقراطية الانتخابية التي جاءت بمرسي رئيسا للبلاد، وهذه الأطراف هي القوى الدولية الأكثر تأثيرا، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، ومن يدور في فلكها من دول الخليج.
ولفت شيات إلى أنه من الصعب على المغرب الرسمي أن يقف إلى جانب الشرعية المتمثل في الرئيس المنتخب باعتباره موقفا مبدئيا، مردفا بأنه إذا لم يتعرض المغرب لضغوط، وهذا أمر مستبعد، كان من الأفضل أن يلتزم الصمت، وأن ينتظر مآلات الوضع لما يمكن أن ينتجه موقفه من ردود أفعال سلبية، سواء بعد إمكانية فشل المخطط العسكري المصري بتحالف مع القوى السابقة، أو اعتبارا للمشاكل التي قد يثيرها هذا الموقف على مسألة الأمن الداخلي للمغرب من طرف قوى غير مهيكلة".
وخلص المحلل ذاته في هذا الصدد إلى أن الراجح أن الموقف الرسمي المغربي إزاء ما يجري في مصر، تحكم فيه محاولة لموازنة القوى الليبرالية في المغرب مع القوى الإسلامية التي صعدت بعد الربيع العربي.
مخطط تركي بقيادة المنطقة
وحول الموقف التركي من الأحداث في مصر، أفاد شيات في حديثه لهسبريس بأنه موقف يختلف سواء من الناحية الجيوستراتيجية أو المصلحية، فهو معني مباشر بالوضع في الشرق الأوسط، ومتدخل رئيسي في سير الأزمات، لا سيما الأزمة السورية.
وقال الخبير في العلاقات الدولية بأن المواقف التركية الأخيرة تدخل في مخطط كبير لدمقرطة المنطقة، وارتباطها جيوستراتيجيا بتحالف إسلامي تقوده تركيا في المستقبل المتوسط، وهو ما يتنافى مع تصور القوى التقليدية العالمية، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، أو الإقليمية كإسرائيل وإيران.
ومن الناحية المصلحية، يُكمل شيات، ترتبط تركيا بالفضاء الشرق أوسطي الذي تعتبر مصر قلبه النابض، وهي تعول كثيرا على شراكات إستراتيجية لتمكين الاقتصاد التركي من قوة أكبر" وفق تحليل الأستاذ بجامعة وجدة.
الموقف التركي حذر وبراغماتي
وبدوره يرى الدكتور إدريس لكريني بأن تركيا استثمرت الفراغ الاستراتيجي في المنطقة نتيجة لتدهور النظام الإقليمي، لتلعب أدوار أساسية وفاعلة في المنطقة في السنوات الأخيرة، ما يعكس الرغبة العارمة في تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها قطبا أساسيا في النظام الإقليمي العربي، وهو الخيار الذي اقتنعت تركيا أنه لا يمكن أن يتأتّى بصورة فاعلة إلا مع وجود "الإخوان" على رأس السلطة.
وذهب لكريني إلى أن موقف تركيا ينمّ عن اقتناع بأن إسقاط تجربة الإخوان في مصر سينعكس بالسلب على باقي التيارات الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في ظل تحولات الحراك بالمنطقة، بما يزيد من عزلة التجربة التركية ذاتها، ويجعلها مستهدفة من الخصوم داخليا وخارجيا.
ومع ذلك، يتابع المحلل ذاته، فإن الموقف التركي جاء حذرا و"براغماتيا"، على اعتبار أن رفض ما أسماه "أردوغان" انقلابا لم يمنع تركيا من التأكيد على تطوير العلاقات التركية المصرية مع الحكومة التي سيتم تشكيلها في أعقاب إزاحة مرسي عن الحكم.
وموقف أردوغان، يقول لكريني، ينبع أيضا من الرغبة في توجيه رسالة إلى خصومه في الداخل في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي اتهمت حزب العدالة والتنمية التركي بالسعي إلى الهيمنة و"أسلمة الدولة".