في قلب مدينة الرباط، أقامت وكالة التنمية الفلاحية كشكا تعاونيا موجها لصالح التعاونيات من أجل مساعدة الفلاحين والمقاولين الصغار على تسويق منتجاتهم المحلية والمجالية، خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتزامن مع انتشار كوفيد- 19. ويتعلق الأمر بمبادرة للترويج لتسويق المنتجات المحلية، تروم تعزيز الدعم المقدم للتعاونيات الفلاحية التي تواجه صعوبات في التسويق؛ وذلك بعد إلغاء التظاهرات الوطنية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، في حين كانت تشكل فضاءات لترويج تلك المنتجات. كما تتوخى هذه المبادرة الجديدة دعم التعاونيات الفلاحية التي واجهت العديد من الصعوبات التسويقية بسبب إلغاء المعارض والأروقة. ويضم كشك الرباط 47 مجموعة منتجة للمنتجات المحلية، منها 10 مجموعات من جهة الرباط-سلا- القنيطرة، و135 تعاونية وأكثر من 620 منتجا. ويعد الكشك التعاوني الذي يقام في الرباط الثاني من نوعه بعد تجربة أكادير، على مساحة تصل إلى 45 مترا مربعا، ويضم منتجات لأكثر من 135 تعاونية؛ بينما من المرتقب أن يتم تعميم المشروع بمدن أخرى من المملكة. وفي هذا الصدد، أوضح المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن الكشك "حل من الحلول التي ابتكرتها الوكالة من أجل المساعدة على تسويق المنتجات المجالية في ظروف 'كورونا'، في ظل إلغاء المعارض والملتقيات". وشدد الريفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش افتتاح الكشك التعاوني، على أن "كشك الرباط ثاني كشك تعاوني بعد كشك أكادير، وستستفيد منه 135 تعاونية ويمكن من عرض 13500 منتج أمام الزوار"، مبرزا أنه "يشكل حافزا قويا للتعاونيات المغربية في جميع جهات المملكة". وقال المسؤول ذاته إن "المنتجات المعروضة داخل الكشك ذات جودة عالية، إذ استفادت من مواكبة وزارة الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية"، داعيا المستهلكين إلى القدوم إلى الكشك واقتناء المنتجات الطبيعية المجالية، "لأن في ذلك تشجيعا للتعاونيات ومساهمة في الاقتصاد الاجتماعي وفي تحسين دخل التعاونيات والفلاحين الصغار". ورغم انتشار الجائحة فقد ضاعفت وكالة التنمية الفلاحية جهودها من أجل دعم حضور المنتجات المجالية على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة، من خلال تنظيم المباراة المغربية للمنتجات المجالية لتشجيع التعاونيات، والعمل خلال المرحلة المقبلة على إنشاء موقع جديد مخصص حصريا للترويج الإلكتروني للمنتجات المجالية. وسيتم عبر هذه البوابة ربط المنتجين المحليين بالمستهلكين الوطنيين والدوليين، ما سيكون له تأثير إيجابي على المجموعات ذات النفع الاقتصادي والتعاونيات.
