لم تستطع اللجنة التي شكلها مجلس النواب منذ مدة إنهاء أشغالها بعد أن اضطرت إلى تأجيل الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم إلى ما بعد الإفطار، بسبب عدم التوافق على عدد النواب الذين يمكن أن تتشكل منهم الفرق النيابية. ففي الوقت الذي اتفقت فيه فرق الأغلبية الحالية على تحديد العدد الأدنى لنواب كل فريق في 18 نائب فقط، عاد نواب حزب الاستقلال إلى اقتراح الإبقاء على ما تنص عليه المادة 30 من النظام الداخلي الحالي والذي يُحدد عدد النواب الذين يمكن أن يشكلوا فريقا في 20 نائبا، وهو ما أربك مواقف نواب العدالة والتنمية والحركة الشعبية ونواب التقدم والاشتراكية الأكثر تضررا من اقتراح حزب الاستقلال. وقال مصدر برلماني، رفض نشر هويته، إن التوافق بين كل مكونات المجلس طبع مختلف التعديلات باستثناء المادة 30 التي عرف النقاش حولها تراجعا غير مفهوم لحزب الاستقلال وِفق تعبير المصدر المذكور، والذي أكد أن النظام الداخلي للمجلس يجب الترفع في مناقشته على "الحسابات السياسية الضيقة".