تغييرات جديدة تطال قانون الحالة المدنية المغربية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية؛ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون في إِطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وإلى تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
ويتوخى هذا المشروع، حسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحقيق أهداف إستراتيجية وعملية عديدة؛ أبرزها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
كما يروم المشروع إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية؛ وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.