جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تأكيده أن الأزمة مع الجارة إسبانيا أزمة ثنائية لا دخل للاتحاد الأوروبي فيها، وذلك تعليقا على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن "انتهاك اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة". ورفض وزير الخارجية إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع إسبانيا، وقال إن هذه المحاولات لا تجدي نفعا ولا تساعد على حل جذور الخلاف مع إسبانيا، مشددا على أن "المغرب راض على شراكته مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات". ووجه بوريطة انتقادات لاذعة إلى البرلمان الأوروبي خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الجمعة بالرباط مع نظيرته الليبية، وأعرب عن استغرابه إقحام البرلمان الأوروبي لنفسه في مراقبة موضوع مرتبط باتفاقيات أممية، وتساءل: "من أعطى الحق للبرلمان الأوروبي للوقوف على تنفيذ اتفاقيات أممية؟". وأوضح بوريطة أن البرلمان الأوروبي إذا أصبح مهتما بمراقبة تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، فعليه أن ينظر إلى تقرير منظمة الأممالمتحدة لحقوق الطفل (اليونيسيف) بشأن سوء معاملة قاصرين وأطفال أجانب في مراكز الاستقبال بإسبانيا. وأشار المسؤول الحكومي إلى تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة للطفولة عبّر عن قلق الأخيرة بشأن التمييز الذي يتعرض له الأطفال في إسبانيا بسبب إعاقتهم أو أصولهم، مبرزا كذلك وقوف التقرير على ظروف احتجاز القاصرين والأطفال المهاجرين في مراكز استقبالهم في إسبانيا. وكانت "اليونيسيف" قد وقفت في تقرير مفصل، بناء على نتائج دراسة تم إجراؤها خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2018 في عدد من مراكز حماية القاصرين وشوارع مدن مليلية وسبتة المحتلتين ومدريد والأندلس، على حجم ضعف نظام حماية القاصرين في إسبانيا. وشدد بوريطة على أن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي "لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا". وأضافت أن "محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعا ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة".