قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، إن المغاربة كانوا يأملون بسقوط رؤوس الاستبداد، لكن نتائج الانتخابات فسحت الطريق لوصول تيارات "أصولية"، والتي لم تكن حركات سياسية بل حركات دعوية لم تختبر السياسة بعد، لذلك فشلت عند تدبيرها لملف التسيير العمومي" على حد تعبير منيب. واتهمت منيب، في ندوة "الوضع السياسي الراهن ومستقبل الديمقراطية بالمغرب" نظمها مساء أمس الثلاثاء الحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير"، حزب العدالة والتنمية بكونه "يستغل الدين ويتاجر به"، واصفة أفراده بالنفاق، ومنتقدة انتهاج الحزب المقاربة الأمنية مع المحتجين، والارتهان للمصارف الدولية، ووجود صناديق خارج المراقبة.. ". وأكدت القيادية اليسارية على أنه "أضحى من الواجب الانخراط في التغيير، والقطع مع الفساد خاصة بعدما تم التحايل على حركة 20 فبراير التي جاءت استجابة لتداعيات الأزمة، واتساع الفوارق، واستغلال السلطة، وعدم استشارة الشعب في أموره المصيرية". "المغرب أخلف المواعيد مع البناء الديمقراطي، خاصة مع دستور 1996 ، وميثاق الكتلة إذ لم يتم استثمار مداخل الإصلاحات بفصل السلط لغياب الإرادة الحقيقية، كما أن حكومة التناوب 1998 لم تتوفر لها الشروط الموضوعية للعمل، ولا الإمكانات، ليتوج عملها بإرساء ثوابت النظام المخزني، مما ولد فقدان الثقة بالعمل السياسي" تورد منيب. واسترسلت منيب في تحليلها للواقع السياسي بالبلاد: "إننا لم نحي بعد دولة الحق والقانون، بل دولة الإفلات من العقاب، وتفريخ الأزمات، وتشجيع اقتصاد الريع، واستدراج النخب الفردانية الغير المتضامنة، مما أدى إلى خراب ممنهج، وفشل المنظومة المجتمعية". ومن جانبه شدد رشيد يحيى، الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة الإجابة عن أسئلة الراهن، وما يحيط من أزمة مالية وتداعياتها على المستوى الجهوي والعربي، مما أفرز إرادة شعبية لا تقهر، حيث لا يمكن للقوى المحافظة أن تقف في وجهها". وتابع المتحدث بأن صورة المغرب لدى الآخر تعرضت لتراجعات كبرى بما سماه "تزوير الدستور من طرف النظام المخزني الذي التف على الديمقراطية، وأن لا سبيل للخلاص إلا بالعمل المشترك الموحد مع مكونات الصف اليساري" على حد تعبير يحيى. وزاد بالقول إن الوضع الراهن في البلاد سيء، حيث هناك تدهور الأوضاع ببنياتها التحتية، وغياب متابعة المشاريع، وتردي الوضع الأمني، وانتشار تداول المخدرات، كما تطرق إلى ما تتخبط فيه ساكنة القصر الكبير على مستويات التعليم والصحة، وغيرها، في غياب تصور تنموي حقيقي".